نگرش كلامي امام خميني (ره) در ولايت فقيه

امام خميني (ره) با اين انديشه و نگاه به دين اسلام، سراسر دين را سياسي مي ديد؛ يعني سر سياسي ديدن ايشان، نگاه امام از زاويه علم كلام بر مسئله ولايت فقيه و از آنجا به مجموعه قوانين اسلام بوده است.

براي همين بود كه ايشان ميفرمود: «و الله اسلام تمامش سياست است، اسلام را بد معرفي كرده اند، سياست مُدُن از اسلام سرچشمه ميگيرد،1 مگر سياست چيست؟ روابط بين دولت و ملت، روابط بين دولتها، جلوگيري از مفاسد اجتماعي ،همه اينها سياستهايي است كه در اسلام هست، احكام سياسي اسلام بيشتر از احكام عبادي اسلام است، كتاب هايي كه اسلام در سياست دارد بيشتر از كتاب هايي است كه در عبادات دارد. اين غلط (جدايي دين از سياست) را در ذهن ما كردند و حالا حتي آقايان (علماي بزرگ اسلام) هم باورشان شده است كه سياست از اسلام جدا است»2.

امام خميني (ره) انديشمندي بود كه مرزهاي علوم را خوب ميشناخت و بحثهاي هر علمي را در جايگاه خودش پرورش مي داد. براي همين منظور خيلي از مسائل و بحث هايي كه از فلسفه وارد علم اصول شده بود را كنار گذاشت. او خوب مي دانست كه بحث ولايت فقيه، بحثي كلامي است، همانگونه كه شناخت علم فقه، به اين معنا كه فقه براي چيست؟ يك مسئله كلامي است؛ در تمام و سراسر فقه مسئله اي نداريم كه فقه شناسي كند، چون فقه شناسي بايد از طريق علم كلام صورت گيرد؛ يعني در واقع از طريق علم كلام است كه بايد ببينيم فقه براي چيست؟ اينگونه مسائل كه فعل خداوند را مورد بحث قرار مي دهند، مباحثي كلامي هستند، و شناخت قوانين الهي كار علم كلام است.

با اين مبنا كه قوانين اسلام براي سعادت دنيا و آخرت است و خداوند آنها را براي اجرا شدن در بستر جامعه نازل نموده و متولي اجراي آنرا انبياء و ائمه هدي (صلوات الله عليهم اجمعين) قرار داده است، در اين عصر، يعني عصر غيبت، متولي دين را ولي فقيه قرار داده است. امام خميني(ره) اين بحث (ولايت فقيه) را بعد از بحث امامت در علم كلام قرار داد و آن را در حد توانش شكوفا نموده كه بر سراسر فقه سايه تازه و با طراوت افكنده است.

ما با بيان اين مطالب منكر آن نيستيم كه بحث ولايت فقيه در حوزه هاي علميه وجود داشته است و علماي زيادي بر اطلاق ولايت فقيه معتقد بوده اند، ولي ميگوييم: بحث ولايت فقيه در چار چوب فقه بحث ميشده كه فعل مكلف را بيان ميكند و امام خميني (ره) آن را از فقه به علم كلام بُرد كه فعل خداوند را بيان ميكند. با اين كار امام خميني (ره)، ولي فقيه از مرجع تقليد بودن به نايب امام معصوم (عليهم السلام) ارتقاء يافت، همان گونه كه بحثهاي اصول فقه در حوزه هاي علميه وجود داشت، ولي مرحوم وحيد بهبهاني متوفاي 1205 ق آنها را از كتابهاي فقهي بيرون كشيد و علم اصول فقه را بنيان نهاد كه با اين كارش علماي بزرگ اسلام از محدث بودن به مجتهد و مرجع تقليد شدن ارتقاء يافتند.3

مسئله ولايت فقيه نيز در فقه وجود داشت و بحثهاي فراواني در مسائل مختلف و مورد نياز ؛مانند مسئله محجورين، مسئله قضا، مسئله جهاد، مسئله ارث و... مورد بحث قرار مي گرفت و خوب پرورش يافته و تكامل مييافت تا اينكه در اين عصر، انديشمندي قوي به نام (امام خميني) كه بر علوم اسلامي؛ اعم از كلام، عرفان، اخلاق، فقه، اصول، تفسير، فلسفه و... كاملاً مسلط بود و مشكلات جهان اسلام را فقدان مديري مدبر و عالمي قوي مي ديد، قوانين اسلام را در جامعه به اجراء در آورد. او حيلههاي دشمنان دين را خوب شناخته بود و مي دانست كه دشمنان اسلام در سقيفه، امامت را هدف قرار داده بودند تا اينكه در اين عصر با شعار جدايي دين از سياست، بنا را بر حذف كامل اسلام گذاشتند؛ ايشان براي احياي مجدد اسلام، خيلي دقيق انديشيد و خيلي خوب فهميد كه بايد هر مسئله اي در جايگاه خود پرورش بيابد تا حاصل و ثمره مفيدي بدهد.

با اين ديدگاه بود كه امام خميني (ره) بحث ولايت فقيه را از علم فقه به جايگاه اصلي اش در علم كلام بُرد و آن را پرورش داد و شكوفا نمود؛ با اين نوآوري، ولي فقيه از مرجع تقليد به جانشيني امام معصوم (عليه السلام) ارتقاء يافت و مردم از مقلد بودن به امت واحده ارتقاء يافتند، لذا وقتي هر كس در جايگاهش قرار گرفت، ثمره پر حلاوت و شيرين احياي مجدد اسلام حاصل شد. در اين باره مسلمان امريكايي «علوي» ميگويد: خميني برگزيده خداوند در زماني است كه اسلام واقعي در حال تغيير و نا پديد شدن بود، او آمد و اسلام واقعي را احياء كرد.4

اين تحول عظيم از هر فقيهي ساخته نبود، همانگونه كه ساليان متمادي به طول انجاميد تا انديشه كلامي و فلسفي مشاء و اشراق عميقاً پرورش يافت و ملاصدرا آنها را به صورت عالي آموخت و مشكلات هر دو را درست تشخيص داد و آنها را در قالب اسفار اربعه تبيين نمود، كه بركات آن هنوز هم به جامعه سرازير است.

همچنين ساليان متمادي به طول انجاميد تا بحث هاي علماي اخباري و اصولي در جامعه علمي اوج گرفت و مرحوم وحيد بهبهاني هر دو طريق را بطور عالي فرا گرفت و سئوال هاي متعددي عقلي را كه از علماي بزرگ اسلام ميشد و بي جواب ميماند را درست درك نمود و طريق صحيح جواب همه آنها را از طريق علم اصول فهميد و علم اصول شيعه را بنيان نمود، كه با اين كارش علماي بزرگ را از محدث بودن به مجتهد و مرجع تقليد بودن ارتقاء داد.

در اين عصر امام خميني (ره) مشكلات جهان اسلام را در علم و عمل بررسي نمود و با توجهي دقيق به علوم، براي همه علوم جنبه و اعتبار عملي قائل شد، لذا با اين ديدگاه توجهي خاص به قوانين اسلام نمود و فرمود: قوانين الهي براي سعادت و دنيا و آخرت بشريت نازل شده است و انبياء الهي علاوه بر وظيفه ابلاغ فرامين الهي به مردم، وظيفه اجراي قوانين الهي در جامعه را بر عهده داشتند5 .

اگر انبياء صرف بيان احكام الهي را انجام مي دادند ديگر زورمداران و ظالمان تصميم به قتل آنها نميگرفتند، وقتي آنها خواستند قانون خداوند را اجرا كنند، بين آنها و ظالمان اختلاف ايجاد مي شد كه سر از قتل آنها در آورده است كه قرآن ميفرمايد: «ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغيرحق و يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم6. آنها كه به خداوند كافر شدند و پيامبران الهي را ظالمانه كشتند و آنهايي كه مردم را به مسير صداقت و عدالت راهنمايي مي كردند را كشتند، براي آنها عذاب سختي است. «يقتلون الانبيا بغير حق7. انبياء الهي را به ناحق مي كشند. «و قتلهم الانبياء بغير حق8. انبياء را به ناحق ميكشند.

انبياء آمدند تا قوانين الهي را در جامعه پياده كنند، رسول اكرم (صلوات الله عليه) حكومت تشكيل داد و قوانين الهي را اجرا ميكرد و براي بعدش خليفه و جانشين قرار داد. حضرت علي (عليه السلام) نيز بعد از رسول الله حكومت تشكيل داد.

همه علماي اسلام قبول دارند كه اسلام دين جاودانه و آخرين دين الهي است و احكام الهي اسلام منحصر به زمان آن حضرت نبود، قوانين اسلام تعطيل بردار نيست و براي اجراي قوانين الهي به اقتضاي عقل و شرع احتياج به تشكيل حكومت است9.

حال سئوال اصلي اين است كه در عصر غيبت قوانين الهي بايد توسط چه كساني اجرا شود؟ امام خميني(ره) در اين رابطه فرمودند: «ولي فقيه وظيفه دارد اجراي قوانين اسلامي در جامعه را بر عهده بگيرد، او خليفه امام معصوم (عليه السلام) است و اختيارات او را در امر حكومت دارد و موظف است احكام الهي را اجرا كند».10

با اين انديشه است كه ولي فقيه از مرجع تقليد به جانشيني معصوم (عليه السلام) ارتقاء يافت و وظيفه حفظ كيان اسلام را عهده دار شد.

ولايت فقيه و نقش آراي مردم

اگر حقوق و اختيارات فراواني براي فقيه جامع الشرايط مطرح است، مرجع همه آنها به وظايف سنگين و بدون امتياز مادّي است



1. هدايت هر موجودي مناسب با كيان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودي يك‌سان نيستند، پرورندگان آنها نيز همتاي هم نخواهند بود.

پرورش صنايع معدني و همچنين گياهان و پرندگان و ساير جانوران، همتاي پرورش جامعه بشري نبوده، قوانين حاكم بر آنها يك‌سان نيست.



نقش انسان شناسي و جامعه شناسي در تعيين اوصاف و شرايط رهبري

2. تعيين اوصاف رهبر انسان‌ها و تبيين شرايط رهبري جامعه بشريّت، مرهون انسان شناسي و جامعه‌شناختي است كه آن هم وابسته به نحوه جهان‌بيني مادّي يا الهي است و سرانجام، بينش الهي يك متفكّر انسان‌شناس، در كيفيت طرح مسائل رهبري انسانها سهم بسزايي دارد.

3. محصول شناخت يك متفكّر الهي درباره انسان، همانا نيازمندي وي به رهنمودهاي غيبي است كه بدون راهنمايان معصوم(عليهم‌السلام) رهيابي او به كمال لايق ميسور نيست، و در پرتو هدايت آنان خطوط اصلي آن به خوبي بيان مي‌گردد؛ ﴿قَدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَي﴾ [1]

چون شناخت عصمت مدّعيان بالأصاله رهبري مقدور توده انسانها نيست، بايد توسّط علامت عقلي و دلالت تامّ، همانند معجزه، ثابت گردد؛ سپس با تنصيص همان معصوم كه رهبري وي به اعجاز ثابت شده است، رهبري معصوم ديگر ثابت شود؛ چنان‌كه رهبري معصوم دوم نيز با اعجاز وي قابل اثبات است و معجزه، حجّت برهاني است؛ نه حجّت ظنّي و عامّي.

4. تفكّر الهي درباره انسان، همانند تفكّر الهي درباره موجودهاي ديگر است. برخي از متفكّران الهي بر اين پندارند كه هر پديده در اصل حدوث خود نيازمند به مبدأ فاعلي بوده، بدون سبب نخست يافت نمي‌شود و چون با تحقّق آن شي‏ء وصف حدوث برطرف مي‌گردد و نوبت بقاء فرا مي‌رسد، لذا آن موجود به حال خود واگذار شده، مسئوليت دوام وي به عهده خودش است و در بقاء محتاج به سبب نيست.

بعض ديگر از فرزانگان صاحب نظر، بر اين باورند كه سبب نياز به مبدأ فاعلي، همانا فقر ذاتي موجودي است كه هستي او عين ذاتش نيست؛ لذا فرقي بين حدوث و بقاء نيست و در هر حال، محتاج به سبب نخست يعني واجب الوجود خواهد بود و از طرف ديگر، مبدأ نخست هرگز او را به حال خود رها نمي‌كند.

اين دو طرز تفكّر كه دو نحوه جهان‌بيني الهي است، در عين اشتراك در بعضي از معارف ديني، تفاوتهاي مهمّي را به همراه دارد. ممكن است يك صاحب نظر كه داراي مبناي دوم است در تمام مراحل نتواند مبناي فكري خود را حفظ كند؛ لذا در نيمه راه همراه صاحب نظري حركت مي‌كند كه داراي مبناي اوّل است؛ چنان‌كه ممكن است يك صاحب نظر متضلّع كه مبناي دوم را پذيرفته است، در تمام مراحل، زير بناي فكري خود را حفظ كند و تمام راه را با همفكران خاصّ خود بپيمايد و هرگز رفيق نيمه راه نباشد و يار نيمه راه نيز نگيرد.

5. گروهي از لحاظ انسان‌شناسي چنين مي‌پندارند كه جامعه بشري، بدون مصلح غيبي راه سعادت را نمي‌پيمايد؛ لذا اصل وحي و نبوّت و رسالت را ضروري دانسته، هدايت جامعه بشري را مرهون پيامبر معصوم(عليه‌السلام) مي‌دانند و هرگونه تشكّلي را بدون رهبري معصومانه پيامبر بي‌ثمر مي‌شمارند، ليكن همين جامعه پيامبر ديد را بعد از ارتحال آن حضرت، بي‌نياز از رهبر معصوم دانسته و صرف قرآن را كافي شمرده، احتياجي به مُبيّن معصوم و راهنماي منصوص از طرف خدا نمي‌بينند و با شعار «حَسْبُنا كتابُ اللّه» نه تنها خود را بعد از ارتحال پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نيازمند به رهبر منصوص نمي‌دانند، بلكه در مقابل پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به اجتهاد پرداخته، جلو پيشنهاد و دستور او را مي‌گيرند و سخن آن حضرت را در كام وي محبوس كرده، امّت اسلامي را ناكام مي‌كنند.

اين طرز تفكّر، ناخودآگاه برخاسته از همان تفكّر بي‌نيازي ممكن از مبدأ فاعلي در مرحله بقاء است، كه اگر ضرورت حدوث برطرف شد، ديگر احتياجي در مقام بقاء نيست.

تفکّر ضرورت وجود رهبر معصوم در همه دوران ها

گروه ديگر، انسان شناسان الهي‌اند كه هرگز جامعه بشري را از مصلح غيبي بي‌نياز ندانسته، وجود يك رهبر معصوم را براي هميشه ضروري مي‌دانند؛ خواه ظاهر و مشهور و خواه غائب و مستور باشد، و از اين جهت، بين زمان حيات رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)كه رهبر معصوم است و زمان ارتحال آن حضرت كه امامان معصوم(عليهم‌السلام) جانشينان آن حضرت‌اند فرقي قائل نيستند.

ليكن در عصر غيبت امام معصوم، جامعه بشري را از لحاظ مسائل سياسي رها دانسته و فقط به فيض معنوي و لطف غيبي آن حضرت بسنده‏نموده، هرگونه ارتباط زمامداري آن حضرت را منقطع مي‌پندارند و با شعار جدايي دين از سياست، نه تنها دين را عاجزانه از صحنه سياست خارج كرده‌اند، بلكه سياستهاي غير ديني را قاهرانه بر دين مسلّط نموده‌اند؛ زيرا ممكن است يك صاحب نظر ديني، دين را از سياست منزوي كرده، به كارهاي عبادي و اخلاقي صرف اكتفاء كند.

ليكن سياست قهّار كه هرگونه پديده‌اي را به كام خون آشام خود مي‌بلعد، هرگز از يك جامعه و تشكّل آماده بدون بهره‌برداري نمي‌گذرد و آنان را بي‌كار رها نمي‌كند؛ بلكه در تمام شئون آنها حتّي در طرز تفكّر آنان مرموزانه رخنه كرده، دين را به اسارت خود در مي‌آورد. همانطور كه در عهدنامه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) نسبت به مالك اشتر چنين آمده است: «فإنّ هذا الدّين قد كانَ أسيراً في أيدي الأشرارِ يُعْملُ فيهِ بِالهوي و تُطلبُ بِهِ الُّدنيا» [2]؛ با اينكه آنها به ظاهر دين را جداي از سياست نمي‌دانستند و نمونه بارز آن را مي‌توان در كليسا و مانند آن مشاهده كرد كه فهم انجيل و فتواي كشيش و اسقف هماهنگ با سياست دولت‌مردان حاكم بر ترسايان خواهد بود؛ چنان‌كه گروهي در قلمرو اسلام از جمله ﴿أطيعُوا الرَّسول وَ أُولي الأمرِ مِنْكُمْ﴾ [3] همان معنايي را مي‌فهمند كه هيئت حاكم بپذيرد.

گروه سوم، انسان شناساني متألّه‌اند كه هرگز جامعه بشري را در هيچ بُعدي از ابعاد زندگي وي بي‌نياز از مصلح غيبي نمي‌دانند؛ خواه از لحاظ فيض معنوي و ولايت تكويني و وساطت در افاضه و مانند آن كه از اين جهت، بين معصوم مشهور و معصوم مستور امتيازي نيست و خواه از لحاظ فيض زمامداري و رهبري جامعه بشري در مسائل سياسي و نظير آن.

از اين رهگذر، پيوند جامعه با آن رهبر معصوم را ضروري دانسته، در پرتو خلافت نائبان راستين آن حضرت، اين ارتباط همواره محفوظ مي‌ماند و اين همان ولايت فقيه است كه ادامه حكومت معصومان بوده، پيروي از اين زمامداران جامع شرايط فقاهت و عدالت و مديريّت و سياست، به منزله اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود؛ زيرا فقيه عادل سيّاس و مدير، جانشين امام معصوم(عليه‌السلام) است.

اين گروه گرچه بر آن‌اند كه سياست از ديانت جدا نيست و فقه سياسي را بخشي از اصل فقه اسلامي دانسته، آن را در محور فقه عبادي و مانند آن محصور نمي‌كنند، ليكن وجود فقيه عادل را در رأس هرم حكومت كافي مي‌دانند و استقلال افراد ديگر در ساير شئون حكومت را منافي ولايت فقيه ندانسته، بلكه با آن سازگار مي‌دانند.

گروه چهارم، متألّهان متعبّدند كه حضور فقيه جامع الشرايط را در تمام شئون كشور اسلامي لازم دانسته، دخالت او را اعمّ از مباشرت و تسبيب، شرط مشروعيّت آن كار مي‌شمارند و هرگونه استقلالي را در هر گوشه از شئون مملكت منافي با ولايت فقيه دانسته، سرپرستي فقيه جامع شرايط را شرط غير قابل تفكيك مشروعيّت هر شأني مي‌دانند. سياست اين گروه، عين ديانت آنهاست.



بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت

6. بازگشت ولايت فقيه عادل به ولايت فقاهت و عدالت است و شخص فقيه منهاي شخصيّت حقوقي خود هيچ سِمتي ندارد؛ بلكه در تمام احكام همتاي امّت بوده و فاقد تمام مزاياي موهوم و امتيازهاي متوهّم و برتريهاي متخيّل بوده، هيچ تميزي بين او و ديگران نخواهد بود، و شخصيّت حقوقي وي نيز فقط عنوان فقاهت و عدالت است كه هرگز افزون طلبي را كه عين سفاهت و جهالت است، امضا نمي‌كند و هيچ‌گاه برتري خواهي را كه عين خيانت و ضلالت است نمي‌پذيرد.

اگر حقوق و اختيارات فراواني براي فقيه جامع الشرايط مطرح است، مرجع همه آنها به وظايف سنگين و بدون امتياز مادّي است. البته پاداش معنوي آن نزد خداي سبحان همچنان محفوظ است و هرگز به بهاي استقلال مردم، از ارج نهايي شرايط و اوصاف حسّاس رهبري كاسته نمي‌گردد؛ چنان كه درك شرايط ياد شده و تحقيق درباره واجدان آنها و بيعت با جامع آن اوصاف، از فضائل ممتاز يك جامعه برين خواهد بود.

معناي نيابت فقيه جامع شرايط علمي و عملي از امام معصوم(عليه‌السلام) تنها در اصل اداره امور امّت اسلامي خلاصه نمي‌شود؛ بلكه لازم است اصول حاكم بر سياست و قوانين قابل پيروي را از هدايت الهي دريافت كند. تنها تفاوتي كه بين نائب و منوب عنه وجود دارد، اين است كه منوب عنه در پرتو عصمت الهي، آنچه مي‌داند در اثر شهود غيب و علم حضور است؛ نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه؛ لذا همه علوم وي يقيني است، امّا نائب وي بر اثر عدم عصمت، همه آنچه را كه مي‌داند در اثر استنباط از ادله است كه غالب آنها ظنّي السّند و الدلاله‌اند و تعدادي از آنها كه از لحاظ سند قطعي‌اند مانند قرآن كريم و برخي از نصوص كه متواترند، از جهت دلالت ظنّي‌اند، گرچه برخي از ادلّه هم از لحاظ سند قطعي است و هم از جهت دلالت جزمي است.

بنابراين، علم فقيه غالباً از محور گمان تجاوز نمي‌كند و همه علوم وي نيز طبق اجتهاد است؛ لذا گاهي مصيب و مثاب است و زماني مُخطِي‏ء و مأجور؛ در صورتي كه تقصيري در استنباط روا نداشته باشد و در تشخيص موضوعات غير مستنبط كه حدود آن را بايد از عرف جاري مردم دريافت كرد و عرف عصر نزول را از نظر دور نداشت و از جمع‌بندي آنها موضوع را كاملاً فهميد، از مشاوره با كارشناسان متخصّص غفلت نكرده باشد و خصوصيّت زمان و مكان و شرايط ديگر را رعايت كرده باشد؛ در اين صورت، نحوه اداره فقيه جامع نيز به نيابت از نحوه اداره منوب عنه خواهد بود؛ زيرا كيفيّت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدايت الهي انجام مي‌پذيرفت؛ چنان‌كه درباره پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)چنين فرمود: ﴿لتحكُمَ بينَ النّاسِ بِما أراك اللّه... ﴾؛[4] يعني براي آنكه حكم كني بين مردم؛ نه به آنچه رأي شخصي تو است؛ بلكه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد. 

 نقش روحانیت در تقویت ولایت فقیه




روحانيت شیعه و حوزه های علمیه تقريباً بزرگترين و نيرومندترين ساختار غير دولتي در ایران است تا جایی که هيچ ساختار غير دولتي به گستردگی دستگاه روحانيت دیده نمی شود. آحاد مردم کشور نیز نياز به مذهب را در حدي پذيرفته اند كه حاضرند براي آن هزينه کنند. بنابراین قطعاً نهاد روحانیت از بسیاری از نهادهاي ديگر غير دولتي جامعه ـ بلكه از كل آنها ـ نيرومندتر است.

حضور روحانیت در زندگی مردم ایران اسلامی غیر قابل انکار است. مثلا مردم سراسر کشور در هر روز به اندازه آمار متوفيات ـ بدون اينكه هيچ كس، آنها را ملزم بكند ـ مجلس ختم مي‌گيرند. براي هر ميتي هم حداقل چهار مجلس سوم، هفتم، چهلم و سالگرد گرفته می شود. عنصر محوری همه این مجالس هم دین و روحانیت است. در همه این مجالس عموما صحبت هايي كه مي‌شود سخن از آخرت و دعوت به آخرت است. حتی در لائيك ترين این گونه مجالس هم به گونه اي سخن از ارزشهاست، چه برسد به مجالس متدينين.

اين مثال از ساده ترين اموري است كه جزء نياز جامعه تعريف شده و فرم گرفته است. يعني در جامعه اگر اقشار را طبقه بندي كنيم گروه هاي سني و شغلي مختلف همه در اين قضيه مشتركند. البته این تنها مصداق حضور دین در زندگی مردم نیست. بلکه تنها مثالی ساده است و الا در مناسك مذهبي دیگر نظیر ايام محرم و صفر، دهه فاطميه، ماه مبارك رمضان، مراسم اعتکاف و... چهره كشور به برکت دین و روحانیت کاملا عوض مي‌شود. كمتر نيازی در جامعه هست كه بتواند خودش را به اين گستردگی ـ حتي در اقشاري كه مقيد نيستند ـ نشان دهد.



تفرق كساني كه پشتوانه اجتماعي ولايت فقيه هستند مساله ای نیست که بتوان ساده از کنارش گذشت. هر ساختاري كه به تشتت مبتلا شود آمادگي اضمحلال را دارد. مثل هر مولكولي كه در حين تجزيه در حالي است كه هماهنگي جاذبه قبلي آن از بين مي‌رود و جذب ساختارهاي ديگر يا ساختار جديد مي‌شود.





بنابراین به جرات می توان گفت که در جامعه ایرانی حضور مذهب به گونه اي تعريف شده كه کاملا نياز به مذهب احساس می شود و برای ارضای این نیاز اجتماعی در يك طبقه بندي تعریف شده مناصب و ساختارهای دینی از نوحه خوان گرفته تا بالاتر، يعني منبري، مبلغ، پيش نماز، مدرس، آيت الله و مرجع، مستقل از حکومت به پذیرش مردم رسیده است. حضور اجتماعي ایشان نیز بسيار فعال است و دامنه اين حضور در دنیای معاصر حتی در مقياس جهاني نيز قابل ملاحظه است.

اگر چه اين رفتار گروهي روحانیت تقريباً داراي ساختار سياسي، فرهنگي و اقتصادي نیز هست ولی با کمال تاسف باید اعتراف کرد نهادی با این گستره الگويي براي پيش‌بيني و برنامه ريزي و رفتار كلان ندارد؛ بنابراین كسي كه رفتار كلان دارد می تواند براي آن ايجاد محيط نماید. به عبارت ديگر محدث حادثه شده و موضوع فعل روحانیت را تعريف ‌كند. در نتیجه به عنوان مثال تعريف مصلحت افراد، سود، ضرر، تحقیر، تجلیل، اهم و مهم و... ـ در همه عرصه های سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن ـ به دست كسي انجام می گیرد كه الگوي كلان دارد. به تعبیر عوامانه اگر روحانیت نگاه در سطح توسعه و کلان به مسایل اجتماعی نداشته باشد؛ دشمن با برنامه ریزی کلان می تواند با استفاده از سادگی روحانیت، چنین تشکل غیر حکومتی عظیمی را در قدم اول از کارآیی در کمک به حکومت ولایی انداخته و در قدم بعد در مقابل حکومت قرار دهد.

روشن است که ولی فقیه متولی اصلی فرهنگ مذهب است. یعنی رهبري نماينده قشر متدين بوده و از طرف دين آمده است. زیرا در حقیقت این توده های ده ها میلیونی متدين هستند که خبرگان را انتخاب كرده اند. خبرگان نيز رهبر را ـ به عنوان نایب عام امام زمان (عج) ـ معرفي كرده‌اند. يعني رهبر نماينده اعتقادات مذهب از مجراي انتخاب متدينين است. حال اگر نگاه روحانیت تنها معطوف به امور خرد و فقه و اخلاق و عرفان فردی باشد و از فقه حکومتی، حکمت حکومتی و عرفان حکومتی غافل شود؛ اين دستگاه با این عظمت جز پاسخگویی به مسائل مستحدثه روزمره چه کمکی به ولی فقیه در تکامل و توسعه اجتماعی می کنند؟

محدث مسأله نشدن و موضع فعال نداشتن روحانیت و انفعال مطلق آن در برابر روند ظالمانه توسعه غربی نه تنها یاری رسان به رهبری نخواهد بود بلکه خود یکی از بزرگترین تهدیدات جریان اجتماعی ولایت فقیه است. زیرا در این صورت روحانیت در پاسخ به مسائل مستحدثه نه فقط به مبتلابه های فردی پاسخ مي‌دهند؛ بلکه كليه موضع‌گيري‌هاي آنها نسبت به ناهنجاريهای اجتماعی، انفعالي، جدا جدا و بريده از هم است و هرگز هماهنگ و همنوا نخواهد شد.

کم کم این ناهماهنگی از روحانیت به جامعه مذهبی کشور ـ به عنوان ستون فقرات مقبولیت اجتماعی ولی فقیه ـ سرایت می کند. يعني جامعه متدينین دیگر همنوا و هم سخن و همزبان نخواهند بود. فتنه ای که خود یک تهدید جدی برای ولايت فقيه بوده و اثر سياسي بسيار بدي دارد ثمره اش نیز بی بصیرتی نهادینه شده به معنای تحليل‌هاي ناهنجار يا درون متناقض و برون متناقض است.

درون متناقض يعني اينكه حرفي كه امروز مثلا امام جماعت مسجد یا امام جمعه شهر مي‌زند با حرفي كه پس فردا مي‌زند و حرفي كه چند روز پيش از اين زده بود با هم نمي‌خواند. در نتیجه براي مريدان او اين تصور ايجاد مي‌شود كه ديگر از بس اوضاع خراب است حاج آقا هم مثل خودمان گيج شده است! يعني اعتماد عموم را نسبت به خودش تضعيف مي‌كند.

همچنين حرف اين مسجد با حرف مسجد روبرو و حرف این شهر با آن شهر و حرف این هیات با آن هیات و... مخالف می شود. حال چه بخواهند نسبت به دولت و نظام موافقت كنند يا مخالفت نمایند. زیرا امام جمعه این شهر یک مطلب را مهم می داند و امام جمعه شهر دیگر روی مطلب دیگری حساس است. یکی روي يك دسته از امور با تعيين اولويت دست مي‌گذارد و دیگری روي يك دسته از امور ديگر. بنابراین هم مخالف ها و هم موافق های مومنین ناهماهنگ شده و وحدت فرهنگی جامعه به خطر می افتد. اين يعني تشتت و تفرق.

تفرق كساني كه پشتوانه اجتماعي ولايت فقيه هستند مساله ای نیست که بتوان ساده از کنارش گذشت. هر ساختاري كه به تشتت مبتلا شود آمادگي اضمحلال را دارد. مثل هر مولكولي كه در حين تجزيه در حالي است كه هماهنگي جاذبه قبلي آن از بين مي‌رود و جذب ساختارهاي ديگر يا ساختار جديد مي‌شود.

البته در پایین ترین سطح، هماهنگی در جهت تعیین شده توسط ولی فقیه موجب وحدت ملی سیاسی خواهد شد و در روز مبادا به داد اسلام و انقلاب خواهد رسید. دقیقا نظیر اتفاقی که در نهم دی ماه سال گذشته افتاد. ولی قانع شدن به این سطح از وحدت ملی در بلند مدت خطرات فراوانی را در کمین انقلاب نگه خواهد داشت. از این رو به جاست روحانیت و حوزه های علمیه نسبت به این مساله بیشتر عنایت نمایند

دلايل عقلي ولايت فقيه از نگاه آیت‏الله جوادی آملی



آيت‌الله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است.

آيت‌الله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است. ایشان در كتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» به بررسي دليل «عقلى محض»، دليل «مركب از عقل و نقل» و دليل «نقلى محض» بر ولايت فقيه پرداخته است كه در اين مقال دليل عقلي محض منتشر مي‌شود:

دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت "كليت‏ "، "ذاتيت‏ "، "دوام‏ "، و "ضرورت‏ " مي‏باشد و به همين دليل، نتيجه‏اي كه از آن حاصل مي‏شود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه مي‏شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت‏شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي‏كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات مي‏شود، اصل ولايت‏براي فقيه جامع‏الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع‏الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه‏هاي ديگر صورت مي‏گيرد.

در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل است‏براي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي‏اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نمي‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‏شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي‏دهد.

اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهم‏السلام) مي‏شود كه نتيجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‏صلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مي‏دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي‏باشد.

تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت‏ختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفي‏صلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي‏پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مي‏باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.

در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز به‏قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(عليهم‏السلام) صورت مي‏گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي‏نظمي و هرج و مرج، و برده‏گيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسان‏ها پيش خواهد آمد و بي‏شك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان(عجل‏الله‏تعالي‏فرجه‏الشريف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسان‏ها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.

كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي‏هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي‏گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62) . ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت‏براي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت‏حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي‏شود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط(سه شرط مذكور) مي‏باشد.

تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء(عليهم‏السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي‏مرتبت‏صلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان(عليهم‏السلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله(ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر(عليه‏السلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت‏خدا مي‏باشد و همان‏گونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب مي‏شدند، در عصر غيبت ولي عصر(عليه‏السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائب‏پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي‏يابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابت‏پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي‏گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام(عليه‏السلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.
در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل است‏براي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي‏اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نمي‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‏شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي‏دهد.

چند نكته پيرامون دليل عقلي

اول: گرچه "برهان ضرورت وحي و نبوت‏ " بر اساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبين و مجري معصوم، اقامه مي‏شود و به همين صورت در كتاب‏هاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح مي‏شود. آنچه براي اوحدي از انسان‏ها مؤثر است، ارائه برهان وحي و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي در سلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده‏ "طه‏ " و نسل‏ "ياسين‏ " است; سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيل‏لقاء، چونان شيخ‏الرئيس(رحمه‏الله) آن را در طي تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و كلامي مستحضرند كه طرح مبدا قابلي وحي‏يابي در اثناء "علم‏النفس‏ " است و ارائه مبدا فاعلي آن، در ثناياي مبحث الهي است.

اگر چه ابن‏سينا(ره) از ضرورت وحي و نبوت در پايان الهيات‏شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعي، صبغه تمدن فردي را نيز در اثبات نبوت آورده‏اند (63) ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق(عليه‏السلام) در كتاب الحجة‏كافي (64) برمي‏آيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انساني، خواه تنها زندگي كند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحي و نبوت است; يعني يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت‏يك پيامبر قرار دارد; تا در ظل وحي، به معرفت نفس و شناخت‏شؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت‏بهره‏برداري از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهره‏وري از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: "لما لم يكن الانسان حيث‏يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بني‏جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل علي انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسي‏ء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازي والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرت الدعوة الي العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخري ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الي الحكمة ثم الي الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم‏ " (65) .

دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخي از استدلال‏ها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه "لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه‏ " (66) و مانند آن استعانت‏شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخي از ادله نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانيا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخي از مقدمات است; زيرا صرف اتحاد در برخي از مقدمات يا كبراي كلي، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.

سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار مي‏باشد و عقل، هيچ‏گونه خللي در مراحل سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمي‏يابد; و اگرچه برهان عقلي، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراي خود كه عنوان "فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست‏ " است، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمي، دليل‏نقلي را تهديد مي‏كند،دليل‏عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش‏تهديد نمايد.

غرض آنكه; نصاب دليل عقلي محض، با استعانت از مقدمات عقلي صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل از منابع غني و قوي دين است و بسياري از مباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي و حقوقي است از آن استخراج مي‏شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم از مقاطع سه‏گانه طولي مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي، شرعي است و چنان مدلولي، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است; زيرا مكررا اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع; يعني معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبير بهتر، مشروع، گاهي از راه عقل كشف مي‏شود و زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت‏شد، چنان ولايتي، مشروع بوده و حكم شريعت الهي را به همراه دارد.

پنجم: ممكن است تحرير "قاعده لطف‏ " بر مبناي اهل كلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسين و تقبيح عقلي نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلي‏اند، ليكن ميان "واجب علي الله‏ " و "واجب عن الله‏ " فرق نگذاشتند; چه‏اينكه برخي از اهل‏كلام، ميان امور جزئي و شؤون كلان و كلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امري كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نمي‏توان مورد نقض قرار داد; زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت‏بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي در مسائل كلان‏جهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان "واجب عن الله‏ " و نه "واجب علي الله‏ " معقول و مقبول است.

اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تاسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلا مساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت‏خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مي‏نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، "واجب عن الله‏ " است و فتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديك‏ترين انسان به والي معصوم(عليه‏السلام) باشد و اين، تنها راهي است كه وجوب تصدي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي و دين خداوند سهيم مي‏باشند تا از سوي خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طوري كه ملت، مؤمن مدبري را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه‏اي، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا در نتيجه، شركت‏سهامي سرپرستي تشكيل دهد و شخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد.

از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي‏شود كه همان تصدي فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم(عليه‏السلام) و سرپرستي حوزه اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، مي‏تواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولي، همراه با ولايت‏بر امت است; چون وكيل‏ولي، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايت‏بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت‏حقوقي فقيه عادل; يعني مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت‏حقيقي فقيه عادل، همتاي شهروندان ديگر، "مولي‏عليه‏ " چنان ولايتي خواهد بود.

ششم: مدار محوري هر برهان را "حدوسط‏ " او تعيين مي‏كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مي‏زند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلك‏اوسط او بيرون نمي‏رود; هر چند كه از كبراي عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت‏حاصل آيد. برهان عقلي بر ضرورت امامت، نتيجه‏اي وسيع‏تر از ضرورت وجود جانشين پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم نمي‏دهد; زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم است نه وسيع‏تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(عليه‏السلام) به تمدني كه عين تدين او است مي‏رسد و با نبود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مي‏شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سر ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي بر ولايت‏فقيه و حدوسط آن كه تعيين‏كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديك‏ترين پيروان امام معصوم(عليه‏السلام) و بدل اضطراري واقع شدن وي در صورت اضطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم(عليه‏السلام) كه "منوب‏عنه‏ " مي‏باشد. بنابراين نمي‏توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي‏شود، پس نيازي به امام معصوم(عليه‏السلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمي‏شود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبري نخواهد بود. سر نادرست‏بودن چنين برداشتي اين است كه عصمت‏والي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسي به والي معصوم مي‏باشد. البته بركات فراواني در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مي‏شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمي‏گردد.

براي روشن شدن اين مطلب كه از مسائل "فقه‏اكبر " به شمار مي‏آيد، نموداري از "فقه‏اصغر " ارائه مي‏شود تا معلوم گردد كه ميان "بدل اضطراري‏ " و "بديل عديل‏ " فرق وافر است. وظيفه زائري كه حج‏تمتع بعهده اوست، تقديم هدي و قرباني در سرزمين مني است. اگر فاقد هدي باشد و قرباني مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرمي‏برد، روزه ده‏روز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني، وظيفه او خواهد بود: "فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‏يجد فصيام ثلثة‏ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب‏ " (67) . همان‏گونه كه در مثال فقه‏اصغر نمي‏توان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافي است، نيازي به قرباني نيست و اگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، در ممثل فقه‏اكبر نيز نمي‏توان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافي است، نيازي به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقيه عادل كافي نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ مي‏دهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم(عليه‏السلام) پديد نمي‏آيد. البته اختلاف ياغيان‏عنود و طاغيان‏لدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدل‏گستري، به تطاول مبادرت كرده و مي‏كنند و شاني جز محاربت‏با خدا و مخالفت‏با دين او نداشته و ندارند.

با اين تحليل، معلوم مي‏شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: "عقلية الاحكام لاتخصص‏ "; يعني در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وي كافي مي‏باشد و بر همين حدوسط، برهان عقلي اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل مي‏دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودي‏اند كه نه‏تنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن و حكم مسلم هستي است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت‏حكيمانه ارائه مي‏شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مي‏گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملكه علم و عدل رهبران ديني بازگو مي‏شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سه‏گانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك‏سو و عصمت امام معصوم(عليه‏السلام) از سوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوي سوم، لازم خواهد بود; به گونه‏اي كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمي‏كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمي‏سازد; چه‏اينكه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليه‏السلام) را پس از ارتحال رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم برطرف نمي‏نمايد ولذا، هيچ‏گاه نمي‏توان گفت: اگر رهبري غير معصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم‏صلي الله عليه و آله و سلم، نيازي به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام‏عصر(عليه‏السلام) مخدوش مي‏شود.

سر نارسائي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نمي‏توان نتائج‏سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طي سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود.

هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(عليه‏السلام) ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهي براي شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي، معلوم مي‏شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي‏شود، براي آن است كه فقاهت‏شناسي و عدالت‏يابي، مقدور بشر است و لذا مي‏توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مي‏كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامي، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دست‏شخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، "مورد حق‏ " است نه "مصدر حق‏ "; و به اصطلاح، "مبداقابلي‏ " اجراي حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهي است نه "مبدافاعلي‏ " آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراي آن بايد از سوي صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلي قانون سماوي تعيين شود; زيرا مكتب الهي، قانون مدون بشري نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چه‏اينكه شخصيت‏حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافته‏اي‏جدابافته از جمهور مردم باشد.

غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوي، در سهولت‏شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولي بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.

ترس دشمنان از ولايت فقيه

بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسماني، از قانون‏شناسي كه بتواند قانون الهي را بعد از وظائف سه‏گانه قبلي; يعني تبيين، تعليل، و دفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد مي‏شوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانون‏شناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا درمي‏آيد و ظهور مي‏كند.

دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلام‏صلي الله عليه و آله و سلم، به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون "مجري‏ " بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي مي‏توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتي براي اين كتاب، مجري و مفسري به نام علي‏بن ابي‏طالب(عليه‏السلام) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامي گشت، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد گشتند و آيه شريفه "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون‏ " (68) در همين باره نازل شد. خداي سبحان مي‏فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند; پس ديگر از آنان هراسي نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستي و كوتاهي‏تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشت‏سر ولي خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايي كه همه قدرت‏ها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: "ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم‏ " (69) . 

 

تشكیل حكومت براى اجراى قانون الهى ، در زمان حیات پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله توسط شخص ایشان صورت گرفت.

استمرار قانون و حكومت



در فصل نخست كتاب گفته شد كه اسلام ، شریعت خاتم و دین كامل الهى است و از این رو، تا پایان جهان ، پاسخگوى همه نیازهاى عقیدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمین كننده سعادت ابدى فردى و اجتماعى اوست و نیز گذشت كه اسلام ، مجموعه اى از عبادات و اخلاقیات محض نیست و علاوه بر آن ، اصول نظام اجتماعى شایسته و شكل حكومت برتر را نیز عهده دار گشته جامعه ، دنیا و آخرت ، و به همه شئون اساسى و ضرورى انسان مى باشد.

تشكیل حكومت براى اجراى قانون الهى ، در زمان حیات پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله توسط شخص ایشان صورت گرفت و آن حضرت ، علاوه بر ابلاغ و تبیین احكام و معارف دین و تعلیل و دفاع علمى از آنها، امور اجرائى جامعه اسلامى را نیز با ولایت و رهبرى اجتماعى خود بر عهده داشتند.

خداى سبحان ، همان گونه كه سمت تزكیه و تعلیم كتاب و حكمت را به رسول خود عطا فرمود:

ویزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمه (1)، ولایت و حكومت اجتماعى آن حضرت صلى اللّه علیه و آله را نیز با آیاتى مانند :

النبى اولى بالمومنین من انفسهم (2) و انما ولیكم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزكوه و هم راكعون (3) تثبیت فرموده است و با فرمان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منكم (4) و ما كان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یكون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا (5)،

تخلف از احكام حكومتى و قضائى و مقررات و دستورهاى جزئى پیامبر صلى اللّه علیه و آله را همانند تخلف از قوانین كلى شریعت ، گناه و معصیت مى شمارد و اطاعت از فرمان ایشان براى شركت در جهاد را مانند فرمان خود در بر پاسازى نماز و پرداخت زكات :

اقیموا الصلوه و اتوا الزكوه (6) واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهاى پیامبر صلى اللّه علیه و آله نمى بود، آن حضرت ، هیچ ولایتى بر انسان هاى دیگر نداشتند.

آنچه خاتمیت اسلام را تضمین مى كند، دو چیز است ، یكى استمرار قانون خدا و دیگرى استمرار اجراى آن توسط حكومت ، كه این دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق یافته است و رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله ، این دو ثقل گرانقدر را براى امت اسلامى به ودیعت نهاد و درباره آن دو فرمود:

انى تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتى و لن یفترقا حتى یردا على الحوض (7) ، من دو وزنه وزین و استوار را در میان شما باقى مى گذارم ، كتاب خدا و عترتم ، و این دو متاع وزین ، تا آنگاه كه در قیامت ، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، از یكدیگر جدا نخواهند شد.

وجود عترت طاهرین علیه السلام و ضرورت تمسك به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبیین و تفسیر قرآن و احكام الهى و تعلیل و دفاع علمى از آنها نیست ، بلكه علاوه بر آن ، به جهت تشكیل حكومت و اجراى حدود و قوانین اسلامى و اصلاح جامعه و هدایت انسان ها و نیز حراست از اسلام و مسلمین در برابر دشمنان داخلى و خارجى است .

عترت پیامبر كه با وصف عصمت و طهارت ، از رهبرى و ولایت مطلقه الهى برخوردار مى باشد، با خلافت بلافصل على بن ابى طالب علیه السلام آغاز گردیده و تا زمان ظهور ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف و حكومت جهانى آن حضرت ادامه خواهد یافت .
ولایت فقاهت در عصر غیبت

در عصر غیبت ولى زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعلیم دین و اجراى احكام اسلام ، تداوم یابد كه این دو وظیفه ، بر عهده نائبان ولى عصر عج مى باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس ، از سویى با سعى بلیغ و اجتهاد مستمر، احكام كلى شریعت را نسبت به هم موضوعات و از جمله مسائل جدید و بى سابقه تبیین مى نمایند و از سویى دیگر، با اجراى همان احكام استنباط شده ، ولایت اجتماعى و اداره جامعه مسلمین را تداوم مى بخشند.

اجتهاد، عبارت است از تلاش فقیه براى دریافت احكام خداوند از منابع معتبر دین یعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل .

كتاب و سنت ، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دریافت احكام و سنت ثابت الهى مى باشند كه حجیت منبع سوم یعنى اجماع ، به این دو منبع بر مى گردد، زیرا كه ارزش اجماع ، فقط به جهت كشفى است كه نسبت به سنت دارد، نه اینكه در قبال سنت ، خود منبعى مستقل براى احكام دین باشد و از این رو، اگر اجمالى نتواند این نقش كاشفیت را ایفا كند، از نظر فقهى ، فاقد ارزش ‍ است .

منبع چهارم اجتهاد، همان عقل است كه از جهتى مانند اجماع ، وسیله اى است براى فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعى مستقل مى باشد و لذا به طور كامل ، نحوه حجیت عقل ، با نحوه حجیت اجماع كه به سنت بر مى گردد، فرق مى كند و با این تحلیل مى توان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل .

وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات ، و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه هاى حدیثى ، فقیه را نیازمند كاوش هاى دقیق علمى مى نماید. علم اصول ، دربردارنده مجموعه قواعدى است كه فقیه را در استنباط احكام الهى مدد مى رساند و بدون استعانت از این قواعد كه سرشار از ظرافت ها و دقت هاى عقلى است ، فقیه هرگز نمى تواند وحى خالص و ناب را ادارك نماید.

عقل از این جهت ، همانند نور است كه واقعیات را نشان مى دهد، نور، نه چیزى را بر واقعیات جهان مى افزاید و نه چیزى را از آنها مى كاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن مى سازد و از اینرو مى توان درباره نور چنین گفت كه نور، محقق اشیا است نه مغیر آنها.

البته در بحث هاى فیزیكى ، براى نور، خاصیت تغییر برخى از اوصاف اشیا را مى توان قائل شد.

اما از آن جهت كه عقل ، منبعى مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است ، نقش اساسى و مهمى را ایفا مى كند، اگر چه دایره اش محدود به مستقلات و غیر مستقلات متلازم است كه از ناحیه شرع ، تلازم آن كشف شده است .

بدین ترتیب ، عقل در دامن شریعت ، همانند چراغى است كه هم جایگاه خود را ارائه مى كند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى سازد.

از آنچه گذشت ، این نتیجه حاصل مى گردد كه عقل ، در مقابل دین نیست ، بلكه یكى از منابع معتبر آن است و هیچ گاه ممكن نیست كه عقل ناب و خالص ، در برابر دین قرار گیرد، و بنابراین ، با اخراج قیاس ، استحسان ، تنقیح مناط غیر علمى ، و مانند آن از محدوده عقل ، معلوم مى شود كه عقل ، مصباح شریعت است و هرگز قسیم شرع نمى باشد.

 وظایف ولی فقیه چیست؟(2)

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب هاى غیر الهى و دورى از آمیختن براهین و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى باشد.


مطالب مرتبط با این مقاله در شماره یک را نیز مطالعه فرماید.
1. وظیفه حفاظت

از آنجا كه مهم ترین وظیفه امام معصوم علیه السلام ، تنزیه قرآن كریم ، از تحریف یا سو برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین علیهم السلام از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته هاى ذهنى دیگران است .

همین رسالت بزرگ در عصر غیبت ، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود، زیرا سرپرست نظام اسلامى ، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومین اداره مى كند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از دو وزنه وزین بپردازد كه توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع ، پیش از این بازگو شد. (1)
2. وظیفه افتاء

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب هاى غیر الهى و دورى از آمیختن براهین و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى باشد.

وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامى است ، بدون آنكه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید زیرا اسلام ، به نصاب كمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله نمى آید كه از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى ، حضرت امیرالمومنین علیه السلام چنین فرمود:

لقد انقطع بموتك مالم ینقطع بموت غیرك من النبوه و الانبا و اخبار السما (2) به سبب رحلت تو (اى پیامبر) چیزى منقطع گشت كه به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن ، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است .
3. وظیفه قضاء

حاكم اسلامى ، عهده دار شأن قضا رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام نیز هست ، به این معنا كه نخست با تلاش و كوشش ‍ متمادى و اجتهاد علمى ، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى پردازد. این وظیفه حاكم اسلامى ، یعنى تنفیذ عملى احكام صادر شده ، بر خلاف وظیفه سابق ، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است .
4. وظیفه ولاء

حاكم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین ، موظف به اجراى دقیق آنهاست . فقیه جامع الشرایء در زمینه هاى مختلف اجتماعى ، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح ، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى ، جنگل ها، معادن ، دریاها،...، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین الملل ، در زمینه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى ، و در سایر امور لازم ، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى ورزد.

احكام اسلامى ، برخى فردى است و برخى اجتماعى ، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم ، كه در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احكام ، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان ، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقدیم احكام اهم بر احكام مهم ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد.

ولایت فقیه و ادله آن


ولایت فقیه از عناوین فقهی است بعد از انقلاب اسلامی و طرح و بیان آن توسط امام خمینی رحمه الله رنگ و بوی بیشتری گرفت. از همان زمان و با توجه به دشمنی‌هایی که نسبت به انقلاب اسلامی انجام می شد طبعا دشمنی با این واژه نیز سر گرفت.

بسیاری از دشمنان با درنظر گرفتن نقطه حیاتی و کلیدی رهبریت جامعه، سعی کردند مساله ولایت فقیه را هدف گرفته و آن را به هر نحو ممکنی از جایگاه خود خارج کنند.



گروهی از اصل با آن مخالفت کرده و گروه دیگری در باب حیطه اختیارات ولی فقیه شبهه کردند. از این رو بحث ولایت فقیه یکی از مباحث جنجال برانگیز شد به طوری که تا کنون نیز این بحث ادامه دارد. ممکن است نسل سوم ما از جمله نسل‌هایی باشد که آشنایی کمتری با این مساله داشته باشد.


ما در این نوشتار و در مقالات بعدی مرتبط با همین مقاله سعی در اثبات ولایت فقیه خواهیم داشت. نوشتار ذیل برگرفته از سخنان آیه الله مصباح یزدی است:



قبل از آن كه به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا درباره مفهوم ولایت فقیه توضیحاتى را ارائه كنیم تا اگر احیاناً ابهام هایى در مورد آن وجود دارد برطرف گردد و با تصویرى روشن و واضح از مفهوم «ولایت فقیه» ادله آن را بررسى نماییم.


ولایت تكوینى و ولایت تشریعى



شاید نیازى به تذكر نداشته باشد كه مراد از «ولایت فقیه» ولایت تكوینى نیست بلكه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه است. ولایت تكوینى كه به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون مندى هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است كه خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاكم بر آن است.



نمونه هاى كوچكى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌كند كه بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و كراماتى كه از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع ترین حدّ ولایت تكوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است.



به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممكن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى كراماتى باشد.



مسأله‌اى كه در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى كه در آیاتى از قبیل «اَلنَبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ كُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است.



ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این كه فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف كند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند.



معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است كه تصمیمى را كه پیامبر براى یك فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى كه خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولویّت دارد.



به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یك نقطه قدرتى دارد كه در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد كه حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مركزى قدرت را كه در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است.



بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلكه حقّ تصرّف و حقّ تشریع و قانون گذارى و تصمیم گیرى و اجرایى است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قائل مى‌شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدّم مى‌دانیم و از آن جا كه حقّ و تكلیف با یكدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثبات مى‌كنیم دیگران ملزم و مكلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیم‌ها و دستورات و قوانین او هستند.



به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد كه به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت كند.



و یا اگر با این كه خمس و زكاتش را داده و هیچ حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد كه باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مكلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد.



مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند كه اگر حاكم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام كه مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا كرده كه ولىّ فقیه چنین تشخیص داده كه به عباى من نیاز دارد اگر امر كند كه عبایت را بده، من باید اطاعت كنم و عبایم را بدهم.



این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است كه در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته اند.



شواهد متعدّدى هم در این باره وجود دارد كه یكى از معروف ترین آنها قضیه تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى كه در آن زمان زندگى مى‌كردند چون اعتقادشان بر این بود كه علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى كه مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شكستند.



و حتّى همسر ناصر الدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شكست و به ذهن هیچ كس نیامد كه چطور شد؟ تا دیروز كه استعمال تنباكو حلال بود و اشكالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلكه همه، حتّى علما و مراجع و كسانى كه خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حكم میرزاى شیرازى دانستند.



اكنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذكر یك نكته، به ذكر دلایلى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كند خواهیم پرداخت.


ولایت فقیه؛ تقلیدى یا تحقیقى



از آن جهت كه مسأله ولایت فقیه دنباله بحث امامت است لذا گاهى گفته مى‌شود این مسأله از «مسائل كلامى» و از مباحث مربوط به «علم كلام» است. علم كلام، در معناى خاصّ آن ، علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دین، یعنى مباحث مربوط به خدا و نبوّت و معاد مى‌پردازد .



پس از اثبات نبوّت در علم كلام، این سؤال پیش مى‌آید كه «بعد از پیامبر اسلام مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‌شود؟» و بدنبال این سؤال بحث امامت مطرح مى‌گردد و شیعه برطبق ادلّه‌اى كه دارد حقّ رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) با امام معصوم مى‌داند.



بدنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح مى‌شود كه «در زمانى مثل زمان ما كه عملا دسترسى به امام معصوم وجود ندارد تكلیف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چیست؟»



و بدنبال این سؤال است كه بحث ولایت فقیه مطرح مى‌شود. از آن جا كه مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخى تصوّر كرده‌اند كه چون مسأله ولایت فقیه به ترتیبى كه گفته شد از مباحث اصول دین و علم كلام است بنابراین مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوّت پیامبر، این بحث هم یك مسأله‌اى است كه هر كسى خودش باید برود تحقیق كند و خلاصه این كه تقلیدى نیست.



امّا واقعیت این است كه چنین تصوّرى درست نیست و در این رابطه باید بگوییم كه اوّلا این گونه نیست كه هر مسأله‌اى كه از مسائل علم كلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتماً هر شخصى خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات كند بلكه بسیارى از مسائل كلامى وجود دارد كه مردم باید در آن تقلید كنند و ببینند كسى كه صاحب نظر در آن زمینه است چه مى‌گوید. مثلاً مسأله سؤال شب اوّل قبر از فروعات مربوط به بحث معاد است؛



امّا این كه اصولا شب اوّل قبر یعنى چه و مثلاً اگر كسى را روز دفن كنند باید صبر كنیم تا شب بشود و بگوییم شب اوّل قبرش بر پا شد؟ یا این كه اگر بدنش سوخت و خاكستر شد و خاكسترش را هم باد برد یا طعمه درندگان شد و خلاصه بدنى از او باقى نماند تا دفن شود و قبرى داشته باشد آیا شب اوّل قبر نخواهد داشت؟ و یا این كه كیفیت سؤال در شب اول قبر به چه صورت است و چه سؤال هایى مى‌شود؟



و ده‌ها پرسش دیگر درباره شب اول قبر از چیزهایى هستند كه بسیارى از ما نه تاكنون آنها را تحقیق كرده ایم و نه تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آنها را داریم بلكه با خواندن كتاب‌ها یا شنیدن سخنان بزرگانى كه به آنان اعتماد و اطمینان داریم راجع به مسأله شب اوّل قبر چیزهایى آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم.



مسأله ولایت فقیه هم گر چه از جهتى یك مسأله كلامى و از فروعات بحث نبوّت و امامت است اما به لحاظ ماهیتى كه دارد از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانایى و تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آن را ندارد و لذا باید به گفته شخص دیگرى كه متخصّص و مورد اعتماد است تكیه كند.



و ثانیاً، گر چه مسأله ولایت فقیه ازاین نظر كه دنباله بحث امامت است یك مسأله كلامى و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر كه رعایت حكم ولىّ فقیه بر مردم واجب است، یا این كه وظایف ولىّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟



و مسائلى از این قبیل، یك بحث و مسأله فقهى به شمار مى‌رود. و به همین دلیل هم فقها در كتاب‌ها و مباحث فقهى خود آن را عنوان نموده و بحث كرده اند. و شكّى نیست كه در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلكه نسبت به بسیارى از افراد واجب است.



به هر حال، توجّه به این نكته لازم است كه بحث اثبات ولایت فقیه یك بحث تخصّصى است كه تحقیق در آن، ابزارها و تخصّص خاصّ خود را نیاز دارد.



امّا از آن جا كه افراد زیادى در مورد آن سؤال دارند و مسأله روز و اساسى جامعه ماست لذا على رغم تخصّصى بودن بحث، ما در این جا سعى مى‌كنیم برخى از ادلّه اثبات ولایت فقیه را با بیانى نسبتاً ساده ذكر نماییم. بدیهى است براى تفصیل بیش تر باید به كتاب‌ها و مجلّات و مباحث تخصّصى كه در این زمینه وجود دارد مراجعه كرد.

 

 ولایت فقیه در قانون اساسی (2)



در قرن حاضر تنها حکومتی که دارای ماهیت اسلامی است و بر مبنای قوانین نجات بخش اسلام ناب محمدی ص پایه گذاری شده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است.




مردم غیور و فداکار و مسلمان ایران با رهبری خردمندانه و پیامبر گونه حضرت امام خمینی ره پس از سالها مبارزه و تحمل رنج و مصائب و مشکلات فراوان و دادن هزاران شهید والا مقام سر انجام توانستند در سال 57 ظلم و خفقان 2500 ساله ستم شاهی را در هم شکسته و حکومت اسلامی را در این سرزمین بنا نمایند.



در راس این نظام ولایت فقیه قرار دارد که حافظ و پاسدار حریم ارزشهای اسلامی و تعالیم حیات بخش اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است.



روح حاکم بر این نظام مقدس آیات قران کریم و احادیث و سیره پیامبر ص و امامان معصوم ع می باشد. این نظام اسلامی مشتاقان زیادی در سراسر جهان دارد و مرکز ثقل دنیای اسلام و امید محرومان و ستم دیدگان جهان است.



در ادامه بحث ولایت فقیه درمقاله گذشته به اصولی که در قانون اساسی به ولایت فقیه اشاره شده است خواهیم پرداخت.


اصل 111 قانون اساسی:



«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.



تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.



تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.



این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».


اصل 112 قانون اساسی:



«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».


اصل 113 قانون اساسی:



«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».


اصل 122 قانون اساسی:



«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».


اصل 130 قانون اساسی:



«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».


اصل 131 قانون اساسی:



«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد .



و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند».


اصل 142 قانون اساسی:



«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».


اصل 157 قانون اساسی :



«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضاییه است».


اصل 175 قانون اساسی :



«... نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...».


اصل 176 قانون اساسی :



« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:



1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ...

اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری...

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».


اصل 177 قانون اساسی :



«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می كند:



1- اعضای شورای نگهبان

2- روسای قوای سه گانه

3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

و...

مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد...».

امتیازات نظام ولایت فقیه

ضرورت دارد كه با مقایسه نظام اسلامی كشورمان با سایر نظامهای دموكراتیك جهان كه امروزه به عنوان پیشرفته ترین نظامهای حكومتی شناخته می شوند، امتیازات نظام اسلامی را بر سایر نظامها بر شماریم: الف ـ انسجام درونی اولین امتیازی كه نظام ما بر سایر نظامها دارد، انسجام درونی آن است. گفتیم كه در همه نظامهای دموكراتیك، شاخص اصلیِ پیشرفته و دموكراتیك بودن را تفكیك قوا از یكدیگر و عدم دخالت قوا در یكدیگر معرفی می كنند. ما به گوشه ای از تعارضهای درونی آن نظامها اشاره كردیم و گفتیم با این كه بنابراین است كه هیچ یك از قوا در دیگری دخالت نكند، اما عملاً نظامی را سراغ نداریم كه در آن، قوا كاملاً از همدیگر مستقل باشند و در یكدیگر دخالت نكنند و قانون تا حدی به قوا اجازه دخالت در یكدیگر را نداده باشد گذشته از دخالت های غیر قانونی و تخلفات و اعمال فشارهایی كه برخی از قوا دارند. عملاً مشاهده می كنیم كه قدرت در اختیار یك قوه قرار می گیرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده ای كه جهت پشتیبانی همه قوا در اختیار دارد، بر دیگران فشار وارد می سازد. وقتی قوای نظامی و انتظامی، امكانات مالی و اقتصادی و بودجه یك مملكت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، عملاً همه اهرمهای فشار در اختیار یك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئیس قوه مجریه بخواهد می تواند از قدرت خود سوء استفاده كند. پس یك نوع ناهماهنگی درونی در نظامهای دموكراتیك دنیا مشاهده می شود، اما در نظام ما، درعین این كه قوای سه گانه از یكدیگر تفكیك شده اند و اختیارات مستقلّی دارند، آن ناهماهنگی وجود ندارد؛ چون در نظام ما یك عامل وحدت بخش و هماهنگ كننده ای وجود دارد به نام ولایت فقیه كه با اشرافی كه بر قوای حكومتی دارد، بین آنها هماهنگی و انسجام ایجاد می كند و به عنوان محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می كند. حتّی ما مشاهده كرده ایم كه چگونه مقام معظم رهبری درمقاطعی از ایجاد تنش بین مسؤولین قوا جلوگیری كرده اند و گاهی كه زمینه بحرانی هم فراهم می شد، رسماً رئیس قوه مجریه از ایشان می خواست كه با اعمال قدرت جلوی بحرانی را بگیرند و ایشان بخوبی بحران را مهار می كردند. ولی فقیه گرچه مستقیماً مسؤول هیچ یك از قوا نیست، اما مسؤولین قوای سه گانه یا مستقیماً توسط ایشان نصب می گردند، و یا به تعبیر قانون اساسی ایشان رأی مردم را تنفیذ می كنند و با نصب و تنفیذ ایشان مسؤولیت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعیت می یابد. ب ـ ضمانت اجرایی درونی و روانی امتیاز دوم نظام ما بر سایر نظامها وجود ضمانت اجرایی درونی و روانی است كه در آحاد مردم وجود دارد، و این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات و قوانین این نظام و دولت اسلامی به وجود می آید. چنین ضمانت و كنترل درونی در سایر نظامها وجود ندارد و در اكثر قریب به اتفاق نظامها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل می شود و هر كجا كه مردم احساس آزادی بیشتر و كنترل كمتری كنند، شانه از زیر بار قوانین خارج می كنند. كراراً شنیده می شود كه افراد در باب رعایت مقررات و نظم در كشورهای اروپایی سخن می گویند. از جمله این كه در كشورهای غربی و اروپایی مردم به صورت خودكار و اتوماتیك وار قوانین و مقررات را اجرا می كنند و مالیات می پردازند. این نظام و انضباط ظاهری در سایه حاكمیت سیستم پیشرفته كنترلی حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعایت قوانین می كند و مالیات ها را وصول می كند وكمتر كسی می تواند تخلف كند. سیستم وصول مالیات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربیاتی كه در نیم قرن اخیر به دست آمده، از مكانیسم دقیق و پیچیده ای برخوردار است و بر این اساس به صورت های مختلف مالیات را از مردم وصول می كنند و توده مردم كه بار اصلی مالیات را به دوش دارند، عملاً براحتی مالیات را می پردازند؛ البته شركت های بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتی و روابطی كه با نظام قدرت دارند، سعی می كنند كه از پرداخت مالیات خودداری كنند. در اینجا بر خود لازم می دانم به كسانی كه شیفته غرب هستند و از نظم و مدنیت و فرهنگ والای غرب سخن سر می دهند، بگویم كه بسیاری از ستایش ها و تعریفهایی كه از كشورهای غربی می شود، شعاری بیش نیست و تهی از واقعیت است. مثلاً گفته می شود كه در كشورهای غربی رانندگان كاملاً مقررات راهنمایی را رعایت می كنند و از نظم و انظباط قابل تحسینی برخوردارند؛ این ادعا واقعیتی ندارد. بنده نمونه ای را برای نقض ادعای فوق عرض می كنم: من برای سخنرانی در دانشگاه فیلادلفیای آمریكا دعوت داشتم. برای این كه شهرهای بین راه را مشاهده كنم، با ماشین از نیویورك به سمت فیلادلفیا سفر كردم. در بین راه ملاحظه كردم كه راننده ماشین هر از چند گاهی دستگاهی را جلوی ماشین می گذارد و پس از مدتی آن را در داشبرد قرار می دهد و كراراً این كار را تكرار می كرد. حس كنجكاوی من بر انگیخته شد و از او سؤال كردم كه این دستگاه چه كاربردی دارد؟ او گفت: در آمریكا، سرعت بیش از نود مایل در ساعت ممنوع است و پلیس برای جلوگیری از تخلّفات رانندگی در جاده ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشین هایی كه سرعت غیر مجاز دارند شناسایی شوند. بعلاوه، نیروهای پلیس در قسمت هایی از جاده كمین می كنند و راننده متخلف را جریمه می كنند. با توجه به این كه رفت و آمد و سرعت ماشین ها به وسیله رادار كنترل می شود، عده ای این دستگاه را كه اردار پلیس را كور می كند اختراع كرده اند و اكنون این دستگاه براحتی در بازار خرید و فروش می شود. پلیس كه متوجه این مسأله شده، در جاده ها كمین می گذارد تا رانندگانی را كه با استفاده از این دستگاه، رادار پلیس را كور می كنند و در نتیجه با سرعت غیر مجاز حركت می كنند، متوقف و جریمه كند. از این رو، ما با نصب این دستگاه با هر سرعتی كه بخواهیم رانندگی می كنیم و هرگاه به پست پلیس برخوردیم آن را مخفی می سازیم و مجدداً آن را نصب می كنیم! می نگریم كه آنها برای این كه مقررات را رعایت نكنند و كنترل ضابطین قانون را بی اثر سازند، دستگاهی می سازند كه رادار پلیس را كور می كند و آن را به وفور در بازار آمریكا به فروش می رسانند، آن وقت ما خیال می كنیم كه آمریكایی ها از چنان فرهنگ پیشرفته ای برخوردارند كه به دلخواه و با میل و رغبت مقررات را رعایت می كنند و كاملاً در آنجا نظم حاكم است. مسائل جنایی كه هر روزه درآنجا رخ می دهد و به گوش ما می رسد، خود حدیث مفصّل دارد. یكی از دوستانی كه پس از چند سال اقامت در آمریكا به ایران برگشت، می گفت: هیچ دبیرستانی در آمریكا نیست كه پلیس مسلّح نداشته باشد، با این وجود هر روز ما شاهد آدم كشی در آن مدارس بودیم، و مثلاً دانش آموز اسلحه به روی معلّم و هم كلاسی های خود می كشد و آنها را به قتل می رساند! این نمونه نظم و انضباط در آن كشور است! آری عامل عمده ای كه در غرب افراد را قانون مدار و مطیع قانون می سازد، عامل بیرونی و ترس از جریمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشد و به شكلی بتوانند كنترل ضابطین قانون را بی اثر سازند، در تخلف از مقررات غالباً شكی به خود راه نمی دهند. اما در نظام اسلامی، غیراز این عامل كنترل بیرونی وترس از مجازات و جریمه كه البته وجود دارد، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد كه اگر در مردم تقویت شود، توانایی بالایی در رفع بسیاری از مشكلات اجتماعی و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل درونی و نظارت درونی افراد در انجام مقررات و قوانین. این عامل ناشی از ایمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانین دولت اسلامی است و به واقع مردم انجام مقررات را وظیفه شرعی خود می دانند. طبیعی است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدار و پیشوا و مرجع تقلید مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقررات دولت اسلامی شرعاً واجب است، مردم فقط به انگیزه مصون ماندن از مجازات و جریمه از قوانین اطاعت می كردند. امروزه، متدینان و مردم انقلابی ایران به جهت اطاعت از ولی امر مسلمین به قوانین و مقررات دولت عمل می كنند؛ گر چه در مواردی می دانند كه آن قوانین به ضررشان هست. این ضامن اجرایی درونی كه ناشی از ایمان افراد است و عامل بسیار مهم و ارزشمندی در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمی دانیم. عاملی كه موجب می گردد مردم قوانین دولت اسلامی را قوانین خدا ومورد رضایت او بدانند و در نتیجه، با احساس وظیفه الهی و شرعی به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانین را موجب مجازات اخروی و الهی بدانند. البته ما انكار نمی كنیم كه در نظام ما نیز تخلّفاتی صورت می گیرد، اما این تخلّفات نسبت به موارد تبعیت و اطاعت از قوانین ناچیزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شد و نظام از هم گسسته می گشت. ج ـ برخورداری رهبری از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی امتیاز سوم نظام ما بر سایر نظامها این است كه مقام رهبری باید برخوردار از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی های اخلاقی و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ایشان جانشین پیامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّی ونمودی از شخصیت امام زمان می شناسند و از این رو، مرتبه ای از عشق و محبتی كه به آستان مقدس پیامبر و امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، ابراز می دارند، در حق ایشان نیز ابراز می دارند.

آيت الله مصباح يزدي - با تلخيص از کتاب نظريه سياسي اسلام- ج2 - ص169

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی

به فرموده امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن ها پیش در حوزه ها و كتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است و ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد[1] و اجمالاً عده زیادی پذیرفته و بعضی نیز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولی سیر بحث و گستردگی منابع آن و نتیجه گیری از آن در آن چه امام ـ رحمه الله علیه ـ ارائه كردند با آن چه حتی طرفداران ولایت فقیه در گذشته در مباحث فقهی خویش عنوان كردند تفاوت دارد و بعضاً می توان گفت كه تفاوت ماهوی دارد. بسیار اختلاف و فاصله است بین این نظریه كه اسلام عبارت است از حكومت و بین آن اعتقاد كه فقیه فقط ولایت بر امور حسبیه دارد، در ذكر مصادیق امور حسبیه نیز اكتفا به مواردی چون حفظ اموال ایتام و صغار شود.[2] امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در كتاب خود بحث ولایت را از این جا آغاز می كند كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ كامل ترین دین را آورده اند و هیچ مسئله ای را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً می دانیم كه نسبت به حكومت و اداره امت اسلامی نیز برنامه دارد و الّا نقض فاحشی در تشریع خواهد بود؛ زیرا وجود حكومت و نظام از ضروری بشرّ است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست و این به ضرورت عقل ثابت است كه البته روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می كند،[3] اما ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند». نظر به این كه تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ است كه یك نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذكر كرد: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنیم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند».[4] با این ترتیب، حكومت اسلامی كه از دیدگاه فقهی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود، بلكه این حكومت، مانند سایر حكومت ها اصولاً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور كلی جامعه را بی هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره كند[5]. [1] . امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 6. [2] . ضیاء الدین مرتضوی، روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2997، 11/7/67. [3] . امام خمینی، رسائل ، جلد 2. صفحه 101. [4] . صحیفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171. [5] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی جلد 2، صفحه 77 و 78.

اثبات ولایت مطلقه فقیه یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند.
این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد, برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یكصد و دهم است,‌در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولایت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.[1]
برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.
این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند.
وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[2]
منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است.
از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.[4]
از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.
بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است.[5]
و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد.
در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:
«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید».
لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.
و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام, ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد.
بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.
از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.

دلایل نقلی بر ولایت فقیه به عنوان مقدّمه، توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.
با توجّه به این مقدّمه، مى گوییم: اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آیه اى از آیات، صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا كنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آیه یا آیاتى به موضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است; چنان كه قرآن كریم، صریحاً ولایت امام على(علیه السلام) و دیگر امامان معصوم(علیهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نماید.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كریم در رابطه با حاكمیّت سیاسى و ولایت و زمام دارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ویژگى هاى قرآن كریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَیْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّیْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَدُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل;[1] هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید كه قرآن شفیعى است كه شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى كند.
با توجّه به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است كه جامعه در عصر غیبت امام معصوم (عج) دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى باشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كریم كه كتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولایت، كه اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![2]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى كند و طبق گفته ى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)در حدیث پیش گفته، انسان در تاریكى و ظلمانیّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و حاكمیّت است، باید به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نماید.
تأمّل و ژرف اندیشى در آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سیاست و حاكمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى كه شایسته ى احراز پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از این كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلى المَـؤْمِنِـینَ سَبِـیلاً);[3] خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و یا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ایشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـیعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأَرْضِ وَلا یُـصْلِحُونَ);[4] از فرمان مسرفان پیروى نكنید، كسانى كه در زمین فتنه و فساد مى كنند و در اندیشه ى اصلاح نیستند.
بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در این میان، قرآن یكى دیگر از شرایط پیروى و اطاعت از دیگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقیق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ یَهْدِی إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ یُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا یَـهِدی إِلاّ أَنْ یُـهْدى فَما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ);[5] آیا كسى كه به حق راه نمایى مى كند، سزاوارتر است كه از او پیروى شود، یا كسى كه خود راه را نمى یابد، مگر آنكه راه نمایى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنید؟
این آیه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشریّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهید راهبر خویش قرار دهید تا به دنبال او راه بیفتید و از فرمان او پیروى كنید؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى یافتن مسیر درست باید دست نیاز به سوى دیگرى بگشاید؟ یا آن فردى كه راه را یافته است و بدون نیاز به دیگران، توان هدایت به سوى حق را دارا مى باشد؟ این پرسشى است كه قرآن كریم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خویش توجّه كند، مى یابد و نیازى به استدلال و برهان ندارد.
این آیه ى شریفه در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان باید از الزامات سیاسى و حكومت پیروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جریان است. طبق این آیه، در مقام مقایسه و سنجش دو فردى كه از نظر ویژگى هاى لازم براى ولایت و رهبرى، مثل كفایت و مدیریّت، هیچ كاستیى ندارند، اما یكى داراى فقاهت است (این توان را دارد كه با مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقیم به كتاب و سنت ناتوان است و باید سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام یك باید عهده دار ولایت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام یك رضایت دارد؟ آیا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و ارائه دهد، باید عهده دار ولایت گردد و دیگرى حقّ دخالت در این حیطه را ندارد؟ در حقیقت، در این موارد، امر دایرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پیروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پیموده شده و اگر دومى امام و پیشوا قرار گیرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گیرد كه (فما لكم كیف تحكمون؟).
نظیر این آیه، كه علم به دین و آگاهى از شریعت را ملاك مشروعیّت و اطاعت قرار مى دهد، آیه ى دیگرى است كه از زبان حضرت ابراهیم(علیه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(یا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ العِلْمِ ما لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِراطاً سَوِیّاً);[6] اى پدرجان، از علم چیزى به من رسیده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پیروى كن تا تو را به راهى راست راه نمایى كنم.
طبق این آیه ى شریفه، وجوب تبعیّت و پیروى منوط به علم حضرت ابراهیم(علیه السلام)مى باشد. در این آیه به علت و سبب پیروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پیروى از او، كه در هر زمینه اى، از جمله در زمینه ى ولایت و حاكمیّت سیاسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانین كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقیق مقرّرات شریعت، باید به دنبال فردى راه بیفتد كه از این مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقلید در آنها نیست; چون مقلّد، كسى است كه نیاز به راه نمایى و هدایت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در این زمینه موضوعیّت دارد و در حقیقت، تمام مردم باید علم و دین شناسى را ملاك تبعیّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقیم هدایت شوند، باید به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پیشواى خود قرار ندهند[7].
بنابراین، طبق آیات قرآن، كسى باید عهده دار ولایت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرایطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفایت، مدیریّت و فقاهت را داشته باشد.

دلایل عقلی بر ولایت فقیه تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.
حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.
حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.
در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.
فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.
رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.
در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.
در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.
با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامی؛
ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛
تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛
برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]
بیان دوم:
این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:‌
1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.
4. در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.
5. نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.
نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است.[4] تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.
این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.
بیان سوم:[5]
مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:
1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.
2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.
3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.[6]
دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.
در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.
بیان چهارم:[7]
خلاصه این دلیل چنین است:
مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.[8]
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.
مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.[9]
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.
مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.[10]
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.[11]
نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.
نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛
2. ثبوت اصل ولایت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛[12]
اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.
این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:
مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.
مقدمه‌دوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آ‎ن می باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

ولایت فقیه، بحث فقهی یا كلامی

پیش از آنكه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود كه بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى كلامى; زیرا در هر یك از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وكالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى كامل به این بحث دارد. «علم كلام‏» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است كه درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مى‏كند و از اینرو، هر مساله‏اى كه در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى كلامى است و هر مساله‏اى كه در آن، درباره «فعل مكلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است. از این تعریف روشن مى‏شود كه تمایز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و كیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور كرده‏اند كه امتیاز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد كه در آنها جارى مى‏شود; یعنى هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممكن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; یعنى حاكم در یك مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتیجه نیز مختلف باشد. به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مساله‏اى را كلامى یا فلسفى نمى‏گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى‏» و «عدل انسانى‏»، هر دو عقلى‏اند و عقل، مستقلا حكم مى‏كند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیكن یكى از این دو مساله، فلسفى یا كلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب‏» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى‏» است و معنایش «الله عادل بالضروره‏» مى‏باشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب‏» به معناى تكلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یكون عادلا» مى‏باشد; یعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یكى مربوط به «هست‏» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است كه «یجب عن الله‏» است نه «یجب على الله‏»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلكه از سوى خالق اوست. از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مى‏توان یافت كه دلیل آنها عقلى‏است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال كه دلیلى عقلى دارد، مساله‏اى فقهى است و مربوط به وظیفه مكلف مى‏باشد. بنابراین، امتیاز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مساله‏اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مساله‏اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى كه در اثبات ولایت فقیه ذكر مى‏شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى كلامى خواهد بود. كلامى بودن «ولایت فقیه‏» در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه كلامى و فقهى مى‏توان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره‏»[1] ، او كه مى‏داند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‏كند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده است‏یا اینكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است‏یا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت‏خواهد شد؟ موضوع چنین مساله‏اى، «فعل الله‏» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى كه بر آن اقامه مى‏شود، مربوط به «علم كلام‏» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‏الشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم اینكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولایت‏هاى شرعى كه توسط او ثابت‏یا صادر مى‏شود اطاعت كنند. این دو مساله، فقهى‏اند و متفرع بر آن مساله كلامى مى‏باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مكلف است; یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظایف دینى‏اند. بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله‏اى كلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‏شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا كه «بایدها»، بر «هست‏ها» مبتنى‏اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى‏توان از یك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینكه اگر در فقه نیز مساله‏اى به صورت دقیق و قطعى ثابت‏شود، لازمه آن پى‏بردن به یك مساله كلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم كه واجب است فقیه جامع‏الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینكه حكم نمودیم كه بر مردم واجب است از فقیه جامع‏الشرایط پیروى كنند، در هر یك از این دو صورت، كشف مى‏شود كه خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین كرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمى‏كند و مردم نیز مكلف به تولى و اطاعت نمى‏شوند. این نكته را نیز باید یادآورى نمود كه كلامى بودن ولایت فقیه، از كلامى بودن امامت‏سرچشمه مى‏گیرد و با آنكه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یك مساله كلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مى‏شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود. تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحید، جزء اصول دین مى‏باشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممكن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مى‏نماید. [1] . سوره سبا، آیه 3.

آيت الله جوادي آملي - كتاب ولايت فقيه، ص141

پیشینه نظریّه ولایت فقیه برخى گروه هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتكر و پدید آورنده ى آن شمرده اند;[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر كاوش عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در كتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مى گردد كه ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه، به درازاى عصر غیبت، بلكه پیش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صد ساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و كاوش هاى انجام شده، مى توان سیر تاریخى نظریه ولایت فقیه را، در هفت مرحله، مشخص كرد:
- مرحله اول; عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ریزى شالوده ى ولایت فقیه و آماده كردن شیعیان براى عصر غیبت مى باشیم. امامان معصوم(علیهم السلام)براى آن كه شیعیان، در عصر غیبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نكنند و گرفتار سرگردانى و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبیر اساسى دست زدند: نخست آن كه با بیان احادیث و روایاتى كلّى و عام به موقعیّت و شأن و منزلت فقیهان شیعه اشاره كردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خویش، به سوى فقیهان و درس آموختگان مكتب اهل بیت(علیهم السلام)هدایت و راه نمایى نمودند. هر چند پاره اى از این روایات، در طول تاریخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روایات را در آثار فقهاى گذشته مى توان یافت; چنان كه آیت الله بروجردى(رحمه الله) هم به این مطلب اذعان دارند;[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحیحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقیع شریف[5] اكنون در دست رس است كه ذكر و توضیح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولایت فقیه موكول مى شود[6]. در این روایات، اهل بیت(علیهم السلام)، فقیهان و آشنایان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاكم، به پیروان خود معرفى كرده اند و به شیعیان دستور مى دهند كه در حوادث روزگار و مسائل سیاسى ـ اجتماعى خود، به ایشان مراجعه نمایند. در نتیجه، مى توان گفت، تدبیر نخست آنان، نصب عام فقیهان به منصب اداره جامعه اسلامى بوده است.
تدبیر دوم آن بود كه، علاوه بر نصب عام فقیهان، برخى از فقیهان را به عنوان منصوبان و نمایندگان خاص خویش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى كردند. این نمایندگان، به ویژه از عصر امام هشتم(علیه السلام) به بعد، به صورت شبكه و سیستم عمل مى كردند. وظیفه این شبكه، ایجاد رابطه اى محكم، میان شیعیان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گویى شبهات كلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت یك امام، در تثبیت امامت امام بعد، نقش محورى ایفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و كوفه; شمال بصره و اهواز; قم و همدان ; حجاز، یمن و مصر، زیر پوشش این شبكه بود.[7] دقّت در متن مكتوبات و احكامى كه ائمه(علیهم السلام)براى این افراد، صادر كرده اند، نشان مى دهد كه برخى از آنها داراى اختیارات محدود و برخى، داراى اختیارات وسیعى بوده اند; سِمَت آنها، سمت ولایى بوده و آنان، به عنوان امین اهل بیت(علیهم السلام)عمل مى كرده اند; این شبكه مردم را براى مواجه شدن با حادثه ى غیبت آماده مى كردند و به تدریج مردم با اشاره ى اهل بیت(علیهم السلام)فقیهان تربیت یافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزیدند.
- مرحله دوم; از ابتداى غیبت، تا پایان حیات شیخ طوسى (460 ق):
در این عصر، فقیهان بزرگى مى زیسته اند، كه برخى از آنها با اشاره و برخى با صراحت، ولایت سیاسى فقیهان را اعلام كرده اند، از چهره هاى شاخص این گروه، مى توان از شیخ مفید(رحمه الله) نام برد كه در طول تاریخ تشیّع، از برجسته ترین عالمان شیعه شمرده مى شود. وى در كتاب المقنعه مى گوید:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان فقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان;[8] در عصر غیبت و جدایى از سلطان عادل (امام معصوم) فقیهان شیعه ى عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به تولیت و سرپرستى جمیع امورى كه تحت ولایت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شیخ مفید همچنین در جایى دیگر مى گوید:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عید، به فقیهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احكام، حق ولایت ندارند.[9]
همچنین، در این دوره، فقیه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور مفصّل، به بحث ولایت فقیه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفیذ و اجراى احكام شرعى در عصر غیبت، این ولایت را مربوط به فقیهان، به عنوان نایبان امام زمان(عج) مى داند.[10]
- مرحله سوم; پس از شیخ طوسى تا ابن ادریس حلى:
در این عصر ـ كه حدوداً یكصد سال به طول انجامید ـ به لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطینِ متعصّب و حاكمیّت علمى شیخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است; لذا این دوره، براى نظریه ى ولایت فقیه، دوره ى سكوت است و فقیهان هیچ اشاره اى، در رد یا قبول مطالبى كه امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمى كنند.
- مرحله چهارم; از ابن ادریس تا محقّق ثانى:
سكوت مرحله ى سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّى مى شكند. ابن ادریس (543ـ598 ق) دومین فقیهى است كه همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفیذ احكام و اجراى دین و ادله ى حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه مى پردازد، به گفته ى ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستى، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ى صاحب رأى و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود; زیرا آنان حاكم و نایب اند: یجب ان یتولى صرف حصّه الامام فى الاصناف الموجودین، من الیه الحكم بحق النیابه.[12]
به گفته ى شهید ثانى، در این عبارت، من الیه الحكم كسى جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقیه برجسته ى دیگرى از این دوره است كه مى گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به كار بردنِ واژه ى نصب، در این عبارت، معتقد مى شود كه) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاكم، در روایت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقیهان جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیرى، مثل اقامه ى حدود و تقسیم خمس و زكات را ثابت مى كند.
- مرحله پنجم; از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاكمیّت صفویّه و قاجاریّه و جنگ هاى ایران و روس، براى نظریه ى ولایت فقیه، حایز اهمّیّت فراوانى است. در این دوره، شاهد مشاركت فعّال فقیهان، در عرصه ى سیاست و دخالت در امور اجتماعى هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مكتوبات برخى از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبناى فقهى مشاركت سیاسى ایشان، نظریه ى تفكیك امور عرفى از شرعى نبوده است; چنان كه برخى پنداشته اند.[15] این دسته از فقیهان، با آن كه به ولایت فقیه معتقد بوده اند، براى رعایت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطین، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى این دوره، محقّق كركى (868ـ940 ق) با صراحت مى گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این كه فقیهِ عادلِ شیعه ى جامعِ شرایطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى نامند، در جمیع امورى كه نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد. وى معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم; ائمه نایب عامى را نصب كرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، براى تمامى امور نیابى، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانى و محقق اردبیلى، به ولایت فقیه تصریح مى كنند و شیخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى دیگر این عصر، میرزاى قمى است كه علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، مى گوید:
وقتى در فقه، از احكام مرتبط با ولایت و سیاست; مثل گرفتن جزیه، صحبت مى شود و به نظر امام موكول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِیَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق مى شود.[19]
- مرحله ى ششم; از محقق نراقى تا امام خمینى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترین مرحله براى نظریه ى ولایت فقیه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ى ولایت فقیه اصرار دارد.

نظریه ولایت فقیه

به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏كرد. مسلمان ها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یكى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیاز مبرم به احكام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏ بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته كه تعیین‏فقهایى خاص را مى‏طلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏پردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏ صدورمى‏یابد كه آنها را آشكارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‏توان‏بازشناخت.
رشته‏اى از حركت هاى سیاسى كه به‏ دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى ‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏ مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقها بر جامعه به شمار آورد.

انقلاب یا ارتجاع سیاسى

رشته‏اى از حركت هاى سیاسى كه به‏ دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى ‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏ مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقها بر جامعه به شمار آورد. اكثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد كه كتاب خدا براى بیان ‏احكام، كافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نكردند. در صورتى كه ‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه ‏نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات یابند. تاثیر این حركت هاى ‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است؛ بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقها» را به خود جلب كرد پیامدهاى منفى این دگرگونی ها و تاثیرات بود. این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبر بسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحكومت ‏به «صراط اصلى‏»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها كه‏ برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت ‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى كه این دگرگونى را امكان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاكید ورزیده بود چشم پوشیدند. بنابراین فقها و محدثین بزرگ آن دوره كه به «قارى‏» معروف مى‏شدند؛ در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یك «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند كه دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یكى از نگرانی هاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. "منزل ارقم"، خانه امن ‏مسلمانان در مكه، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت كه همه روزه‏ مسلمان ها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى ‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افكار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند .
یك اصل‏مسلم تاریخى این است كه همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت ‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏ از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد.
اما از همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشكیل حكومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستكارى درنقل قول ها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید كه مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. به خصوص دستور پیامبر مبنى بر اینكه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ؛ مبدا نوعى استنباط، به ‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى ‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحكم‏»، «مشكل درك الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت ‏به همه احكام‏» باید كه اجتهاد مى‏كردند. علاوه بر آن یك نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏كرد و گاهى حكمى را كه از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود كه در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حكم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث ‏به یكدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص كتاب و سنت، از آن زمان وجود داشت، هم در میان كسانى كه به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها كه ‏دور بودند. مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود كه در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقها [قاریان] و امثال ایشان را ایجاب كرد. مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى كه رسول خدا(ص) اصحاب خود را به بنى‏قریظه اعزام داشت ‏به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به‏ آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را در وقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در كلام رسول خد ا نماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجا آوردند زیرا دانستند كه غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏ادا بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را كه تسریع در رسیدن به مقصد بوده است. ‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهاد تخریج ملاك در مقام تطبیق‏» است . البته نباید فراموش كنیم كه درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود؛ به دو علت‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید 2- حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها كه بهترین راه‏ شناخت احكام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مكتب هدایت كه افراد صاحب‏نظر داراى ملكه‏ اجتهاد (رد فرع بر اصل)؛ «مرجع‏» بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتند و این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت و پیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود. همین ‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون؛ سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن كعب، حذیفه‏یمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.

توجه به شرایط اجتماعى

سومین مسئله‏اى كه درباره سیر تاریخى نظریه ‏ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مكان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظریه «ولایت‏» و «ولایت فقیه‏» مى‏باشد؛ زیرا یك اصل‏مسلم تاریخى این است كه همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت ‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏ از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد. به عبارت دیگر صدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشه‏وران با مسائل ‏سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریه‏پردازان ولایت، مستثنى‏نیستند؛ زیرا با یك بررسى تاریخى مى‏یابیم كه هر گاه درگیرى این‏اندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترش‏یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى كم مى‏شده، مباحث ‏سیاسى و روند اندیشه‏پردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروكش مى‏نموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبى‏اكرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه‏معصومین(ع) به خوبى مى‏توانیم دریابیم و این «فرضیه‏» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یك اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ‏سیاسى شیعه تبدیل مى‏گردد. آیات 13 ساله منزل در مكه (مكى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اكثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب ‏باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اكثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه ‏ثانى و ثالث نیز نشان‏دهنده همین مسئله هستند.
بر عكس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغه‏سیاسى (به معناى حكومتى) كمترى دارند زیرا به اقتضای شرائط سیاسى‏كشور، كمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حكومتى بوده‏اند، اگر چه ‏به دور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقها نیز اگر به سوابق محقق‏ثانى، كاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضل‏الله نورى، محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر كنیم مى‏بینیم ‏كه چون درگیر مسائل سیاسى بوده‏اند كم و بیش پیرامون «نظام سیاسى‏» و یا بنیان هاى آن با صراحت ‏به اندیشه‏ پردازى پرداخته‏اند و بر عكس‏فقها دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیت‏الله بروجردى و دیگرانى كه درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشته‏اند اگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشته‏اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند.
منبع:کتاب نقد
/خ

يكى از معانى ولايت، سرپرستى و اداره جامعه است، غير از قرآن، در رواياتى كه از
معصومان به ما رسيده واژه «ولايت» در همين معنا بسيار به كار رفته است، در اين جا براى
نمونه چند روايت را نقل مى‏كنيم: 1- حضرت اميرمومنان(ع) در عبارت‏هاى مختلفى از نهج‏البلاغه، واژه ولايت را به
همين معناى سرپرستى به كار برده است؛ مثلاالف- در خطبه دوم نهج‏البلاغه بعد از اين كه درباره اهل بيت مى‏فرمايد: «هم
موضع سره و لجاء امره و عيبه علمه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه بهم اقام انحنا
ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آن‏گاه مى‏فرمايد: به وسيله آل پيامبر- كه اساس دين هستند-
بسيارى از مسائل حل مى‏شود. «و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه»، اختصاصات ولايت مال اين‏هاست. حضرت اميرالمومنين(ع)، اهل بيت(ع) را به عنوان اين كه داراى خصائص ولايت
هستند، ياد مى‏كند، نه ولايت تكوينى، چون ولايت تكوينى يك مقام عينى است كه نه در
غدير نصب شده است نه در سقيفه غصب. و اساساً قابل نصب و غصب نيست، آن فيض
خاص الهى است كه نمى‏توان از كسى گرفت؛ مثلا مقام «سلونى قبل ان تفقدونى فلانا
بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض»[35] كه در سقيفه غصب نشد. در خطبه‏هايى كه اميرالمومنين(ع) خود را به عنوان والى و ولى معرفى مى‏كند، اين
تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شما مولى عليه من هستيد،
اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم، و شما محجوريد .بلكه به معناى
سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است. ب- در خطبه 216، كه در صفين ايراد كردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه
لى عليكم حقا بولايه امركم». در همان خطبه در بندهاى شش و هفت آمده است: «و اعظم
ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه لا تصح الرعيه الا بصلاح الولاه
و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه». اين جا سخن از ولى و ولايت والى‏ها است كه

ناظر به سرپرستى جامعه مى‏باشد. ج- در نامه 42 نهج‏البلاغه مى‏خوانيم كه: وقتى حضرت على(ع) مى‏خواست به طرف دشمنان حركت كند نامه اى به «عمر بن ابى سلمه مخذومى، والى بحرين نوشت و او را به مركز طلبيد و ديگرى را به جايش فرستاد، وقتى كه آمد به او فرمود: اين كه تو را از بحرين آوردم و ديگرى را به جايت فرستادم براى اين نيست كه تو در آن جا بد كار كردى بلكه اكنون من در سفر مهمى هستم كه تو مى‏توانى در كارهاى نظامى مرا كمك كنى. مادامى كه والى بحرين بودى حق ولايت را خوب ادا كردى و كاملا هم آن قسمت را اداره كردى: «فاقبل غير ظنين و لا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فلقد اردت المسير الى ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معى فانك ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامه عمود الدين ان شاء الله». در عهدنامه مالك اشتر، مكررا واژه ولايت را در معناى سرپرستى به كار برده است: ج - 1: «فانك فوقهم و والى الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك». تو كه به آن جا گسيل شدى و والى مردم هستى، بايد مواظب آن‏ها باشى و كسى كه والى توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است، ناظر به كارهاى توست و خداوند هم ناظر به كارهاى همه ماست. ج - 2: «فان فى الناس عيوبا، الوالى احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها» مردم اگر نقطه ضعف‏هايى دارند، شايسته‏ترين افرادى كه بايد آن‏ها را بپوشانند و علنى نكنند، والى‏ها هستند. ج - 3: «ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم». پس اگر كسى بگويد ولايت، فقط به معناى قيم محجور بودن است، درست نيست، چون در قرآن و روايات، ولايت در معناى خلافت و اداره امور جامعه هم به كار رفته است. 3- از وجود مبارك امام باقر(ع) است كه: «بنى الاسلام على خمس: الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه»[36] اين ولايت سه مسئله دارد، دو تاى آن فقهى است كه در رديف حج و صوم قرار مى‏گيرد، و آخرى كلامى است كه در رديف اينها نيست .اگر ولايت را وجود مبارك پيغمبر(ص) از طرف ذات اقدس اله براى اميرالمومنين(ع) مقرر كرد و او را نصب نمود، چون خدا فرمود كه بگو «من كنت مولاه» مسئله‏اى كلامى است، حال كه پيغمبر بر

اساس «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك»[37] آن را ابلاغ كرده است، عمل به اين حكم واجب است چه بر پيغمبر، چه بر اميرالمومنين، چه بر اصحاب، چه بر افراد ديگر. مگر پيغمبر مى‏تواند على(ع) را به عنوان خليفه نداند؟ او هم مكلف است و بر او هم واجب است: «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه»[38]، كه على بن ابيطالب را به عنوان خليفه بداند.اين مسئله‏اى فقهى است و در مسئله فقهى تفاوتى بين نبى و غير نبى و امام و مأموم نيست. پس دو جهت آن فقهى است: يكى آن كه بر خود اميرالمومنين(ع) هم واجب است كه اين سمت را قبول كند، و ديگر آن كه بر مردم واجب است كه على(ع) را به عنوان والى بپذيرند، چون موضوع اينگونه مسائل، فعل مكلف است. اما چون ذات اقدس اله به پيغمبر(ص) دستور داد كه خلافت حضرت على(ع) را ابلاغ كن، از آن جهت كه موضوعش فعل الله است، كلامى است. 4- روايت دوم اين است كه حريز از زراره از امام باقر(ع) نقل مى‏كند كه: «بنى الاسلام على خمسه اشياء: على الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم و الولايه. قال زراره فقلته: و اى شى‏ء من ذلك افضل؟ قال: الولايه افضل»[39] برخى براى اين كه از حكومت و سرپرستى آن فاصله بگيرند، مى‏پندارند كه ولايت يعنى اعتقاد به امامت ائمه و محبت اين خاندان كه «ما اسئلكم عليه اجرا الا الموده فى القربى» اما زراره سوال مى‏كند: كدام يك از اين ها افضل است؟ حضرت امام باقر(ع) فرمود: ولايت. زيرا «لانها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن». يعنى سخن از والى است. والى يعنى چه؟ يعنى حاكم. پس معلوم مى‏شود ولايت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان. اگر كسى به درستى تحليل كند خواهد فهميد كه والى يك شخصيت حقيقى دارد كه مكلف به احكام فقهى است و يك شخصيت حقوقى دارد كه منصوب از طرف خداست؛ و آن شخصيت حقيقى زير مجموعه ولاى اين شخصيت حقوقى است، در اين صورت، هيچ امتيازى براى والى نخواهد بود. كدام كار بود كه بر پيغمبر و امام واجب نبود و بر امت واجب است؟ كدام معصيت است كه بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام فتواست كه بر امت واجب است و بر آن ها واجب نيست؟ كدام قضاست كه نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نيست؟ كدام حكم ولايى است كه نقضش بر

امت حرام است و بر آن‏ها حرام نيست؟ آن ها همچون يكى از مكلفين‏اند، غرض آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است و در قبال ولايت تشريعى، معصومين: داراى ولايت تكوينى‏اند مانند آنچه مرحوم كلينى(ره) نقل مى‏كند كه: حضرت امام حسن مجتبى(ع) از مكه پياده به مدينه مى‏رفتند، زير درخت خرماى خشكى بار انداز كردند، كسى كه در خدمت آن حضرت بود عرض كرد: اگر شما دعا مى‏كرديد و اين درخت، ميوه مى‏داد و ما استفاده مى‏كرديم، خوب بود .آن حضرت دعا كرد و درخت سبز شد و ميوه داد، ساربانى كه كنار ايستاده بود، گفت: پسر پيغمبر سحر كرد. حضرت امام حسن، فرمود: سحر نيست بلكه دعاى مستجاب پسر پيغمبر است.[40] اين كرامت و ظهور ولايت تكوينى در همان وقتى بود كه بر امام حسن(ع) صلح را تحميل و حكومت را از او غصب كردند. نقش مجلس خبرگان در مسئله ولايت اما جايگاه مجلس خبرگان كجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسى فقيه جامع شرايطى كه در قانون مزبور ذكر شد را مشخص و به مردم معرفى مى‏كند و مردم او را تولى دارند نه توكيل. در هنگام تدوين قانون اساسى اول آمده برخى پيشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب مى‏كنند» ولى در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه: «مردم مى‏پذيرند» همان وقت در مجلس خبرگان سوال كردند كه فرق انتخاب مى‏كنند و مى‏پذيرند چيست؟ گفتيم يكى توكيل است و ديگرى تولى. مردم ولاى فقيه را يعنى ولاى فقه و عدل را مى‏پذيرند نه اين‏كه او را وكيل خود كرده و انتخاب نمايند. اگر شخص در اسلام، ولى جامعه است، بايد مزايايى داشته باشد، كه در حقيقت آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مى‏گردد، ولايت دارد و شخص والى و رهبر با مردم در برابر قانون مساوى است». در حقيقت، فقه و عدالت او حكومت مى‏كند. اما اين كه زيد ولى است يا عمر، آن ديگر مسئله علمى نيست، بلكه يك مسئله موضوع شناسى و مربوط به خبرگان است. ممكن است كسى بگويد زيد جامعه الشرايط

است و عمر نيست، و ديگرى عكس آن را بگويد. مخالفان ولايت فقيه درباره زيد و عمرو سخنى ندارند بلكه با اصل ولايت مخالفند. ضرورت والى از نگاه عقل در بحث هاى اخير دين و توسعه، برخى گفته‏اند كه در دين، سخنى از توسعه و مديريت و رهبرى نيست، بلكه اين بر عهده علم و عقل است. آن‏ها مى‏پندارند كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر مى‏گردد ولى عقل، مستقل است، برنامه ريزى درباره عمران و آبادانى كشور، تنظيم سياست هاى داخلى و خارجى، اگر با عقل سليم و به دور از هوا و هوس صورت بگيرد، منتسب به دين است، چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مى‏كند. اشتباه آنان اين است كه دين را منحصرا در قرآن و روايت (نقل) خلاصه كرده‏اند، سپس مديريت علمى را در مقابل مديريت فقهى قرار داده، و نارسايى دين را مطرح كرده‏اند، در حالى كه دين مى‏گويد آنچه را كه عقل مبرهن مى‏فهمد فتواى من است، همانطورى كه دليل نقل بعضى امور را به عنوان واجب نفسى و برخى را به عنوان واجب مقدمى معرفى مى‏كند، دليل عقلى نيز داراى دو گونه واجب نفسى و مقدمى مى‏باشد. البته روشن است عقلى كه حجيت آن در اصول فقه ثابت شد بر آنست كه با براهين لفظى اصول را اثبات مى‏نمايد. مسئله رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحى درباره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحى بدان حكم مى‏كند و همين حكم عقلى، دستور خداست .همه فقهايى كه به فلسفه فقه انديشيده‏اند، ضرورت والى را به روشنى درك كرده‏اند؛ فى المثل به سخنان فقيه بزرگوار، صاحب جواهر، يا حضرت امام راحل در اين باره بنگريد صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهى از منكر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مى‏گويد: «مما يظهر بأدنى تاءمل فى النصوص و ملاحظتهم حال الشيعه و خصوصا علماء الشيعه

فى زمن الغيبه و كفى بالتوقيع الذين جاء للمفيد من ناحيه المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لو لا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعضى الناس فى ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا»[41] آن‏چه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تأكيد دارد يك مسئله عقلى است، وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه‏هاى مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مى‏ماند. وى در نهايت براى تأكيد بر اين مسئله مى‏گويد: كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است. وى حتى تا جايى پيش رفت كه گفت: بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طليعه امر به اين پايگاه رفيع نرسيده بود و نظرشان اين بود كه براى فقيه، جهاد ابتدايى اشكال دارد، اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسيده‏اند و جهاد ابتدائى را با شرايط خاص خود از اختيارات فقيه جامع‏الشرايط دانسته‏اند. ولايت و سياست گاهى گفته مى‏شود كه ولايت با حكومت، حاكميت و سياست سازگار نيست، چون ولايت به معناى قيموميت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آيين كشوردارى. پاسخ اين است كه البته ولايت به معناى قيم محجور بودن كه در كتاب حجر فقه آمده است، همچنين ولايتى كه نسبت به تجهيز و نماز و دفن مرده هاست يا ولايتى كه ولى دم دارد، هيچ كدام با حاكميت بر جامعه سازگار نيست و كارى با «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون»[42] ندارند. چون اين ولايت به معناى سرپرستى و حكومت است . اگر «انما وليكم الله» پيامش اين است كه سرپرست شما خدا، پيغمبر و اميرالمومنين است؛ اين ولايت خطاب به فرزانگان و مومنان و علما و ذوى العقول و اولى الالباب است نه ديوانه ها و .....

پس ولايت به معناى سرپرستى چه در نظام تكوينى و نظام تشريع اولا و بالذات مال خداست كه فرمود: «والله هو الولى» در سوره مباركه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه من وال»[43] والى و سرپرست تكوينى بودن مخصوص ذات اقدس اله است، فرمود اگر خطرى و عذابى بيايد، هيچ كسى توان آن را ندارد كه خطر زدايى و عذاب زدايى كند مگر خدا. چون والى تكوينى حقيقتا خداست «والله هو الولى»[44].اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است، تكوينا و تشريعا: «ان الحكم الالله»[45] ثانيا و بالعرض دال انبيا و اوليا و ائمه، سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند. پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معناى سرپرستى نداريم، سخن نادرستى است و اگر بگويد ولايت به معناى قيم محجورين بودن در خصوص جامعه نيست، البته سخن حقى است، چون قائلان به ولايت فقيه نمى‏گويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شست‏شوى اموات يا ولايت قصاص و حدود و ديات را براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شد، زيرا هيچ كدام از آنها مربوط به سرپرستى جامعه نيست. بلكه «انما وليكم الله و رسوله» به معناى ولايت و سرپرستى جامعه است، و ولايت فقيه مظهر چنان ولايتى است كه جامعه اسلامى را بر موازين احكام و حكم و مصالح عقلى و نقلى اداره مى‏نمايد . نقش مردم در انتخاب ولى فقيه گاهى گفته ميشود كه ولايت فقيه جزء معماهاى لاينحل جمهورى اسلامى است كه از وجودش عدم آن لازم مى‏آيد؛ يعنى اگر ولايت فقيه هست ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست، چون در جمهورى اسلامى، مردم با واسطه يا بى واسطه، كسى را به عنوان رهبر انتخاب كرده اند، بنابراين اگر مردم حق راءى دارند، پس محجور نيستند، و ولى نمى‏خواهند و اگر فقيه ولى مردم است، پس مردم حق راءى ندارند. اين است كه جمع بين ولايت فقيه با پذيرش و راءى مردم، معماى لاينحلى است كه هيچ كس تاكنون به آن پى نبرده است، زيرا مردم راءى داده‏اند كه بى راءى باشند. اين اشكال از آن جا نشاءت مى‏گيرد كه آنان ولايت را در همان ولايت كتاب حجر،

منحصر كرده‏اند اما وقتى كه ولايت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود نظير آنچه كه در آيه «انما وليكم الله» و جريان غدير و آيه «النبى اولى بالمومنين» است، مشكل مزبور حل مى‏شود آيا در جريان غدير، ولايت حضرت اميرالمومنين(ع)به عنوان قيم محجورين بود يا به عنوان سرپرست اولى الالباب؟ والى كه به معناى قيم محجورين نيست بلكه به معناى مسئول امور فرزانگان يك جامعه است، گاهى چنين ولى و حاكمى براى مردم كاملا شناخته شده است و گاهى هم نيست اگر شناخته شده نيست به اهل خبره رجوع مى‏كنند و از او اطلاع مى‏گيرند ؛ مثل اين كه وجود مبارك پيغمبر اول از مردم تصديق گرفت و فرمود: آيا آنچه كه بر عهده من بود و بايد به شما ابلاغ ميكردم، آن را ابلاغ كردم يا نه؟ عرض كردند: آرى . فرمود: من «اولى بكم من انفسكم»[46] هستم يا نه؟ گفتند: آرى، فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و آن ها هم پذيرفتند. حال ما بايد بگوييم اين جريانى است كه از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم مى‏آيد. اگر ولايت منحصر در معناى قيم مجانين باشد، جمع بين ولايت با راءى مردم، جمع ناسازگارى است، زيرا ولايت ولى از راءى محجورين ثابت مى‏شود، در حالى كه محجور حق راءى ندارد. خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذيرش شماست. فرمود من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را داده‏ام: «لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون»[47]. يك عمرى من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نيستيد، اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد .اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «لقد لبثت فيكم عمرا» بعد جمهورى بودن نظام اسلام است ؛ يعنى قبول كنيد، از طرف خدا همه كارها تاءمين است، وحى آمده، سمت مرا تعيين كرده، رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است ؛يعنى اسلام تاءمين است و كمبودى ندارد، اسلام ولايت، رهبرى، نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است، نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد .بعد فرمود شما استدلال كنيد، اين معجزه من است: «وادعوا شهداءكم من دون الله.»

چنين چيزى در درون خود هيچ تناقضى ندارد؛ يعنى در اين دين آنچه كه مربوط به قوانين و مفسران آن كه خود اهل بيت هستند و آنچه كه به عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت و مزكى نفوس و نيز آنچه كه به عنوان مجرى حدود است تاءمين است، فقط پذيرش مردم مانده است، و اين پذيرش به تولى مردم مربوط است نه توكيل آن ها، و هرگز با پذيرش مردم تناقض لازم نمى‏آيد، غرض آن كه در مقام ثبوت همه منصب هاى الهى براى معصومين: ثابت است و اثبات عملى آن وابسته به راءى مردم است، و چنين تفسيرى از ولايت مصون از آسيب توهم تناقض است. تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان چون سمت‏هاى حقيقى كمال است، در مقابل آن، سمت‏هاى جعلى زياد است، از جريان ربوبيت گرفته تا جريان ايمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذكر مى‏شود تا معلوم شود در برابر يك حق، يك باطل مدعى حق هم هست . درباره ربوبيت كه ذات اقدس اله رب العالمين است و لا رب سواه، عده اى ابتدا كوشيدند با فكر ربوبيت از اساس مبارزه كنند، اما وقتى ديدند بالاخره بشر نيازمند رب است، گفتند بشر نيازمند به رب هست و رب هم در عالم موجود است، منتها خدا رب نيست، ما ربيم: «انا ربكم الاعلى [48] ما علمت لكم من اله غيرى».[49] فرعون، اول اين حرف را نزد، بلكه بعد از اين كه فكر ربوبيت را طرد كرد و نتيجه نگرفت گفت: آرى، جامعه رب مى‏خواهد اما رب من هستم، نه آن كه شما مى‏گوييد. بعد از ربوبيت به نبوت مى‏رسيم .وقتى انبيا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند، سران ستم و كفر با فكر نبوت و رسالت مبارزه كردند، وقتى نتيجه نگرفتند گفتند نبوت حق است و از طرف خدا ماءمورانى براى هدايت مردم منصوب مى‏شوند، منتها زيد مثلا پيامبر نيست، عمرو است .لذا آمار متنبيان كمتر از آمار انبيا نيست، هر وقت يك پيغمبرى ظهور كرد چند متنبى هم در برابرش در آمدند. وقتى به بعضى از سران جاهليت گفتند: چرا پيغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نكرديد و حرف مسيلمه كذاب را پذيرفتيد، گفتند: چون او از قبيله ماست!

خلافت و امامت نيز همين طور بود، ابتدا گفتند كه پيغمبر بعد از خود كسى را به عنوان ولى و رهبر معين نكرده است، بعد به اين نتيجه رسيدند كه امكان ندارد پيغمبر همه چيز را گفته باشد اما مهم ترين جزو دين را كه رهبرى است، مغفول عنه گذاشته باشد، آن گاه فضايل فراوانى براى ديگران نقل كردند، و احاديث مجعولى را درباره خلافت برخى ابلاغ نموده‏اند. بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانيت و علما مى‏رسد. درباريان طاغى به طور خستگى ناپذير با علما و متفكران دين مبارزه كردند، وقتى ديدند جامعه اينها را قبول مى‏كنند، و روحانيت يك نهاد اصيل و مردمى است، آن گاه وعاظ السلاطين و علماى دربارى درست كردند، تا براى ارضاى خواسته هايشان فتوا بدهند. در مقطع پنجم، به توده مردم مى‏رسيم و جريان «ايمان» را در ميان آنان مى‏نگريم. منافقان اول تا توانستند با ايمان جنگيدند، بعد كه پى بردند ايمان در جامه اسلامى خريدار دارد، در ظاهر به كسوت ايمان درآمدند: «اذا لقوا الذين آمنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون»[50] مى‏بينيد از ربوبيت خدا تا ايمان، از ايمان تا خدايى در قبال يك جريان اصيل يك جريان جعلى و بدلى هست. حال در هنگام تحريف مقام ها و در وقت آميختگى حق و باطل مردم چگونه اثبات كنند كه چه كسى حق است و چه كسى باطل؟ راءى مردم براى اين است كه بينديشند و حق را انتخاب بكنند، از اين رو رجوع به اهل خبره و تشكيل مجلس خبرگان ضرورت مى‏يابد و اين راءى مردم و اتنخاب اهل خبره به معناى بى رأيى نيست بلكه به مسئله «تولى» بر مى‏گردد. نه اين كه رأى مردم با ولايت فقيه جمع نمى‏شود تا گفته شود اگر ولايت فقيه است ولايت فقيه نيست، اگر ولايت فقيه نيست ولايت فقيه هست. اگر فقيه، ولى است پس مردم حق رأى ندارند، اگر مردم حق رأى ندارند پس او ولى نيست. همه اين نقض ها و اشكال ها بر اساس حصر ولايت در معناى كتاب حجر است.

پاسخ به يك شبهه گاهى سوال مى‏شود كه اگر هيچ خصوصيتى براى ولى مسلمانها نيست، پس چرا پيغمبر اسلامى در مسئله نكاح با ديگران تفاوت داشت؟ پاسخ اين است كه: خود مكتب الهى يك سلسله احكام خاصى براى رسول از آن جهت كه رسول است صادر كرده است. البته آن احكام شامل فقيه نمى‏شود بلكه يك سلسله احكام ترخيصى يا الزامى است براى مصالح عامه و عاليه؛ مثلا نماز شب اگر براى ديگران مستحب است، بر پيغمبر واجب است يا با دهن سير يا پياز خورده ورود به مسجد يا ساير مراكز اجتماعى و مذهبى براى ديگران مكروه است، اما براى پيغمبر، به تعبير برخى بالاتر از كراهت است؛ يعنى يك حكم الزامى است و حق ندارد با دهان سير يا پياز خورده وارد مسجد بشود. اين گونه تضييقات براى او هست. و اين رخصت ها و تضييقات براى مصالح عاليه است كه خود مكتب آن ها را مشخص مى‏كند. تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم مى‏گويند ولايت فقيه با حاكميت، دموكراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشكيل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از اين رو رژيمى كه بر پايه ولايت فقيه استوار است، باطل است، در اين صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم كه با او بسته شود شرعا باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد مى‏تواند حقوق حقه خود را استيفا كند. دليل آن‏ها دو چيز است: يكى اين كه: چون ولايت به معناى قيموميت بر محجورين است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ يعنى مردم چه خودشان فقيه را انتخاب بكنند يا افرادى راانتخاب كنند كه برايشان ولى انتخاب بكنند، معنايش آن است كه عاقل و خردمندند، و حق راءى دارند، در اين صورت، ولى نمى‏خواهند، از آن طرف، اگر فقيه، ولى مردم است، پس مردم حق رأى ندارند اين تناقض صدر و ذيل، نشان مى‏دهد رژيمى كه بر اساس ولايت فقيه استوار است رژيم متناقضى است.

دليل ديگر اين است كه مى‏گويند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى كه با متن قرارداد، مباين و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است. براى روشن شدن مطلب چند مثال ذكر مى‏كنيم: محتواى قرارداد چهار نوع است: ملكيت عين، ملكيت منفعت، ملكيت انتفاع و حق استمتاع و بهره بردارى. قسم اول نظير خريد و فروش و مصالحه اى كه حكم خريد و فروش را دارد. محتواى اين قرارداد آن است كه بايع، ثمن را مالك مى‏شود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بيع، ملكيت عين است. در اجاره، محتواى قرارداد، ملكيت منفعت است نه عين .كسى كه واحد تجارى يا مسكونى را اجاره مى‏كند، معنايش آن است كه اصل ملك، براى موجر است، ولى مستاءجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالك مى‏شود. قسم سوم كه مالكيت انتفاع است، اين است كه اگر عقد، عاريه بسته شد، مستعير از معير ظرفى را عاريه كرده، آن معير اين ظرف را به مستعير عاريه داده است. يا با لفظ يا با فعل، معاطاتى يا لفظى، بالاخره يكى معير است ديگرى مستعير، در ظرف عاريه حق انتفاع دارد و مى‏تواند از آن استفاده كند، مالك منفعت نيست .مثل اين كه ظرفى را كرايه كرده باشد، آنهايى كه از مغازه هاى ظروف كرايه، ظرف كرايه مى‏كنند، در حقيقت ظرف را اجاره و كرايه كرده اند و مالك منفعت ظرفند و اما آن كه ظرف را از همسايه اش عاريه گرفته است، مالك انتفاع اين ظرف است نه مالك منعفت . در نكاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نكاح مالك مى‏شود؛ يعنى با بستن عقد نكاح، زوج، مالك حق تمتع و استمتاع است، حق محرميت دارد. حال يك بحث اين است كه آيا شرط حرام كه مخالف مقتضاى عقد نيست، مفسد عقد است يا نه؟ بعضى گفته‏اند: شرط حرام گرچه خلاف كتاب خدا و فاسد است ولى مفسد عقد نيست. اما كسى اختلاف ندارد كه شرطى كه مخالف با متن صريح عقد باشد (نه مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمه عقد) چنين شرطى هم فاسد است و هم مفسد عقد؛ يعنى مثلا در متن قرارداد بيع و شراء شرط كنند كسى خانه‏اى را به ديگرى بفروشد به

شرط اين كه خريدار، مالك خانه نشود، يا به شرط اين كه فروشنده مالك ثمن نشود. چنين شرطى كه مخالف مقتضاى عقد است فاسد و مفسد عقد است. يا يك واحد تجارى يا مسكونى را اجاره بدهد به اين شرط كه مستاءجر، مالك منفعت آن نشود و موجر، مالك مال الاجاره نشود. يا ظرفى را عاريه بدهند به اين شرط كه مستعير حق انتفاع نداشته باشد. يا در مسئله نكاح به طرزى عقد بسته بشود كه در ضمن آن شرط شود كه زوج محرم زوجه نشود. چنين شرايطى مخالف مقتضاى عقد و فاسد و مفسد آن است. آن‏ها مى‏گويند مسئله ولايت فقيه هم به همين شكل است ؛يعنى مردم در همه پرسى تعهد متقابل با فقيه جامع الشرايط مى‏بندند و رأى مى‏دهند كه بيرأى باشند و قرار داد مى‏بندند كه ديگر در قراردادها دخالت نكنند. چون معناى ولايت آن است كه تمام اختيار در دست ولى است، و مردم مولى عليه و محجورند و حق حرف ندارند. پس اين گونه رفراندمها و راءى دادنها، چون مخالف با محتواى قرار داد و تعهد متقابل است، فاسد است و قهرا مفسد هم خواهد بود، بنابراين، رفراندم هايى كه تاكنون برگزار شده فاسد و مفسد و حكومت ناشى از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خريد و فروش و داد و ستد داخلى و خارجى هم باطل است. پاسخ: درست است كه شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نكته را بايد در نظر داشت: يكى اين كه ولايت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولايت كتاب حجر جداست، اگر كسى درباره مسائل حكومت اسلامى، سياست اسلامى و ولايت فقيه سخن مى‏گويد بايد كلا از ولايت بر صبيان و اموات و امثال آن، صرف نظر كند و به «انما وليكم الله» فكر بكند و بس. هر پيامى كه «انما وليكم الله» دارد، بالاصاله براى انبيا، بعد امام معصوم، و سپس بالعرض براى نائب خاص آن‏ها مثل مسلم بن عقيل، مالك اشتر، و آن‏گاه براى منصوبين عام اينها مثل امام راحل(ره)ثابت مى‏كند. نكته دوم آن‏كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه، دو نمونه از ولايت فقيه جامع الشرايط را پذيرفته‏اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را

مى‏پذيرند، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مى‏كنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ واقعيت اين است كه دين، فقيه جامع‏الشرايط را به اين سمت نصب كرده است، چه مردم به او رجوع بكنند چه نكنند، ولى عملى شدن اين سمت، وابسته به پذيرش مردم است. گاهى فقيهى جامع‏الشرايط و جايز التقليد است اما خود را مطرح نكرده يا مردم به هر دليل او را نشناخته اند، در اين صورت مرجعيت او به فعليت نمى‏رسد، اما فقيه ديگرى با همان شرايط علمى، مورد اقبال و پذيرش مردم قرار مى‏گيرد، حال سئوال اين است كه آيا چنين شخصى كه مردم او را به عنوان مرجع تقليد پذيرفته‏اند، وكيل مردم است يا نه او، از طرف خدا بدين سمت منصوب شده است منتها مردم چنين لياقت و صلاحيتى را در او يافته و به او مراجعه كرده‏اند و او به هيچ روى وكيل مردم نيست، چون وكيل تا مردم با انشا عقد وكالت حقى را به او ندهند او هيچ سمتى ندارد. ثبوت وكالت مشروط به انشاى توكيل است از طرف موكلان. ولى ثبوت مرجعيت اين چنين نيست كه مردم و مقلدان سمت مرجعيت را به او بدهند. نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته‏اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمى‏شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند، قضاى او به فعليت مى‏رسد. اين دو نمونه، از سنخ وكالت نيست بلكه گوشه‏اى از ولايت است؛ يعنى فقيه جامع الشرايط كه مرجع تقليد است، ولى فتوا است نه وكيل مردم. در افتاء بر مردمى كه مقلد او هستند، اطاعتش واجب است و همچنين فقيه جامع الشرايط كه قاضى است، منتها يكى اخبار دارد مثل فقيه كه فتوا مى‏دهد، ديگرى انشاء مى‏كند مثل فقيه جامع‏الشرايط كه بر كرسى قضا تكيه كرده است و حكم ميكند. پس مردم به سمت هايى كه دين به فقهاى جامع‏الشرايط داده است، مراجعه مى‏كنند و تشخيص مى‏دهند و آن را مى‏پذيرند اگر گاهى فقيه جامع‏الشرايط شهرت جهانى داشت نظير شيخ انصارى(ره) ديگر نيازى به

سوال از بينه و دو شاهد عادل ندارد، خود مقلد مستقيما به او مراجعه مى‏كند. اگر چند عالم در عدل هم و در حد تساوى بودند يا يكى از آن ها اعلم بود ولى مشهور نبود، مردم از اهل خبره مى‏پرسند كه اعلم كيست يا مساوى چند نفرند. پس در اين گونه موارد انسان وقتى به عالمى مراجعه مى‏كند در واقع مرجعيت او را پذيرفته نه اين كه به او مرجعيت داده است، و آن فقيه جامع‏الشرايط وكيل مردم در افتاء يا قضا باشد. اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است. مثلا اگر مردمى مرجعيت يك كسى را مى‏پذيرند به اين شرط كه در قبال فتاوى فقهى او ساكت باشند، آيا اين شرط مخالف مقتضاى اين پيمان است؟ اگر كسانى سمت قضاى يك فقيه جامع‏الشرايطى را پذيرفتند و در متن اين پذيرش گفتند ما به قضا و حاكميت دستگاه قضايى تو اعتماد مى‏كنيم، به اين شرط كه در برابر احكام صادر از شما ساكت باشيم و حرف نزنيم، آيا اين شرط مخالف مقتضاى چنين پيمانى است؟ اگر مردم، عده‏اى را به عنوان خبره انتخاب كردند تا مرجع تقليد شايسته را به آنان معرفى كند آيا اين گونه انتخاب‏ها و رأى دادن‏ها با پذيرش مرجعيت و ساكت شدن در برابر فتاوى مرجع مخالف با تعهد است؟ پس مخالفان دو نمونه از ولايت فقيه جامع‏الشرايط را مى‏پذيرند، اما در نمونه سوم كه ولايت جامعه و سياست و تدبير امور آنها باشد، شبهه مى‏كنند و مى‏گويند اين نوع رأى دادن به فقيه به معناى بى راءيى است. و اين شرط، مخالف مقتضاى عقد است.ما مى‏گوييم: اگر فقيه جامع‏الشرايط والى جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولايت، او را پذيرفتند و گفتند: فرمان «انما وليكم الله» كه بالاصاله براى امام معصوم است و بعد براى نائب خاص است و اگر كسى نائب خاص نبود، در رتبه سوم به نائب عام مى‏رسد، ما ولاى شما را پذيرفتيم كه بر طبق كتاب خدا و سنت رسول او عمل كنيد، آيا اين معنايش آن است كه از اين به بعد هرگونه معامله‏اى كه آن فقيه و والى كرده فضولى است؟ و تمام معاملات و قراردادهاى او باطل است؟ واقعيت اين است كه مردم دين را پذيرفته‏اند و در برابر دين بى رأى‏اند، و چون فرزانه‏اند مى‏گويند ما در برابر خدا حرفى

نداريم، و در مقابل نص، اجتهاد نمى‏كنيم. اگر كسى دين را مى‏پذيرد اين پذيرش حق است .وقتى دين را حق تشخيص داد و پذيرفت، معنايش اين است كه فتاواى دين حق مى‏باشد و هواى من در برابر حق نمى‏ايستد، من در مقابل نص، اجتهادى ندارم. مومنانى كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين(ع) را پذيرفتند، آيا حضرت على(ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولى پذيرفتند؟ ذات اقدس اله به پيغمبر فرمود: «بلغ ما انزل اليك من ربك»[51].او هم پيام الهى را رساند، فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه». مردم هم ولاى او را پذيرفتند، گفتند «بخ بخ لك يا اميرالمومنين» با او بيعت كردند، آيا او را وكيل خود قرار دادند كه حضرت اميرالمومنين(ع) بدون راءى مردم، سمتى نداشت يا او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالب وكيل مردم بود، پس تا مردم به او راءى ندهند و امضا نكنند او حقى ندارد و اما وقتى از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستى دارد و مردم اين مطلب را تشخيص دادند كه حق است و آن را پذيرفتند. بنابراين هرگونه قراردادى كه والى اسلامى مى‏بندد يا از طرف او بسته مى‏شود بر اساس طيب خاطر مردم است .چون مردم اين مكتب را حق تشخيص دادند و به او رأى مثبت دادند و كسى را كه مكتب شناس و مكتب باور و مجرى اين مكتب است، مسئول اين كار كردند؛ يعنى در حقيقت مسئوليت او را پذيرفتند نه او را وكالت دادند. چنين شرطى كه هرگز مخالف با مقتضاى عقد نيست. پس اولا وكالت با ولايت فرق دارد، اولا و ولايت هم اقسامى دارد، ثانيا و ولايتى كه در مسئله حكومت مطرح است از سنخ ولايت كتاب حجر نيست، بلكه از سنخ ولايت «انما وليكم الله»است، ثالثا منتها يكى بالاصاله و ديگرى هم بالنيابه. اگر كسى بگويد فقيه جامع‏الشرايط وكيل امام است درست گفته، و اگر بگويد وكيل و نائب يا منصوب از طرف ولى عصر است اين هم درست است. اما اگر بگويد از طرف مردم وكيل يا منصوب است، اين سخن ناصواب است.

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 22 آبان 1391برچسب:,

توسط ابراهیم غلامی کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد